أكد حقوقيون أهمية دمج متحدو الإعاقة في المجتمع باعتبارهم أشخاصا متساوون في الحقوق والحريات مع باقي أفراد المجتمع، وأشاروا إلى أهمية ومحورية الدور الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس مصري يهتم بهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين. وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن "السيسي" يرسي دعائم عهد جديد لأوضاع ذوي الإعاقة، الذين عانوا عقودا من التهميش، فالبداية كانت مع تصديقه على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي كفل حقوقا غير مسبوقة من الحقوق للمعاقين. وأضاف "عبدالنعيم"، ل"الوطن"، أن الإجراءات المتبعة في مسيرة تمكين ذوي الإعاقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا الشأن، ما يعكس رؤية جديدة للإرادة السياسية الحالية في التعامل مع هذه الملفات.
وقال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن ذوي الإعاقة يعيشون عصرًا غير مسبوق من الاهتمام بشئونهم، بعد أن عانوا لسنوات من التهميش والإهمال، مُضيفًا أن هذا الاهتمام يأتي في إطار التقدم الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين على حد سواء.
وثمن الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه الداعمة والمساندة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لمطلبهم والتصديق على قانونهم رقم (10) لسنة 2018، الذي ساهم في توفير البيئة المناسبة لهم والعمل على دمجهم. وأشار إلى أهمية تطوير مدارس التربية الفكرية وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات لأول مرة، مرحبًا بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لهم، فضلًا عن 5% من مشروعات الإسكان لهم أيضًا.
