بحث خبراء دول حوض النيل الشرقى، التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماعهم أمس، التطمينات التى طلبتها مصر من إثيوبيا حول مشروع سد النهضة الإثيوبى، ومخاطر السد على مصر، بالإضافة إلى كيفية تشكيل اللجنة الدولية المعنية بدراسات التوصيات التى أعلنتها اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، فيما قدمت مصر عدداً من المقترحات لحل النقاط العالقة بين مصر وإثيوبيا، لتحقيق تقارب ملحوظ فى المفاوضات. ووصفت مصادر مشاركة فى الاجتماعات المفاوضات بأنها لا تزال «معقدة للغاية»، وربما تحتاج إلى المزيد من المفاوضات، رغم أن المهندس معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى فى الحكومة الجديدة التى شكلها الرئيس حسن البشير أبدى تفاؤله بأن تشهد الخرطوم «انفراجة» فى الأزمة وأن السودان تجاهد لحل الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول المشروع الإثيوبى، رغم أن الجانب المصرى لا يزال لديه مخاوف من تعرض المفاوضات للفشل، بينما تسعى إثيوبيا إلى التأكيد على أنه لا تراجع عن قرار استمرار العمل فى السد باعتباره من أعمال السيادة. وقالت مصادر مشاركة فى الاجتماعات إن وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا سيبحثون التطمينات التى طلبتها مصر من الجانب الإثيوبى للوصول إلى أقل ضرر من المشروع على مصر، وأن يتم طرح الدراسات التى طلبتها اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى للمناقصة «العاجلة»، حول أمان السد والدراسات البيئية للمشروع، بالإضافة إلى دراسة النموذج الهيدروليكى حول كميات المياه المنصرفة خلف سد النهضة. وأضافت المصادر أن المطالب المصرية تتمثل فى أن تكون توصيات اللجنة الدولية لبحث هذه الآثار «ملزمة» للدول الثلاث، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى أن تتضمن اللجنة خبراء دوليين يتم الرجوع إليهم فى حال وجود نزاع أو خلاف ينشب بين الدول المعنية. ومن جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل وعضو الوفد المصرى فى المفاوضات، فى كلمته أمام الاجتماعات، على الرغبة المصرية فى تحقيق التنمية لجميع دول الحوض بلا ضرر على أى دولة من دول حوض النيل الشرقى، مشيراً إلى أن القاهرة تستهدف المشاركة فى استكمال المناقشات لتحقيق التعاون المستدام الذى تنتظره جميع شعوب الحوض.
