وجه الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، كلمة للأعضاء من مستحقي معاش النقابة المتأخر، قائلا: "إلى كل المطالبين بزيادة المعاش، أنتم على حق المعاش صغير ولكن لا بد من معرفة السبب، وهو أن المصدر الرئيسي للمعاشات كان ما تحصله النقابة من دمغات وهذا المصدر انقطع تماما من عام 1994 بحكم صادر من المحكمة الدستورية". وأضاف المليجي، في بيان اليوم، أنه "بناء على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء ما كانت تحصل عليه النقابة من دمغات لم يكن أمامها طريق للنقض على الحكم، ورغم ذلك تقدمت النقابة بقانون جديد للبرلمان ليحل عقدة المحكمة الدستورية وجار مناقشته ومتابعة صدوره يوما بيوم". وأشار إلى أنه "بدور النقابة فعلت بدءا من عام 1944 عد من الأعمال الاستثمارية تحقق فائضا ماليا يغذي صندوق المعاشات بالقيمة التي تمكن من زيادته زيادة ملموسة ومحسوسة لاستمرار معاشات الأعضاء". وتابع: "لم يجرؤ أي مجلس أو نقيب للدخول في هذه المخاطرة حتى اليوم سوى اثنين لا ثالث لهما الدكتور أبوالفتوح عبداللطيف عام 1992 عندما وافق على شراء أرض دار العلميين بمدينة نصر وكنت وقتها الأمين العام للنقابة وتوليت بنفسي وقتها استكمال مشروع الدار بناء وتشطيبا واستلاما بالشكل الذي هي عليه الآن، وهي اليوم المصدر الأساسي لاستمرار المعاش الحالي، والنقيب الثاني الذي أكمل المسيرة هو نقيب هذه الدورة 2016، وخلال العامين الماضيين فقط دفعنا للاستثمار كل ما هو مال سائل بالنقابة فاشترينا أرضا في مطروح". وأوضح نقيب المهن العلمية أنه جار استخراج تراخيص البناء الخاصة بأرض مطروح لإقامة فندق العلميين ومصيفهم الدائم، إضافة لشراء أرضا في دمنهور، والانتهاء من بناء الدور الثالث لدار العلميين بالبحيرة مُشيرا إلى أن العمل يجري بها على قدم وساق، كما أنه جار استخراج تراخيص بناء النصف الثاني من أرض مدينة نصر. وأعلن المليجي، في بيانه، الحصول على ترخيص، خلال أيام، لبناء صرحا علميا ثالثا للنقابة بالقاهرة، لافتا إلى تأسيس شركة المركز العلمي للصيانة بتكلفة نصف مليون جنيه وخلال 4 أشهر تدر دخلا ملموسا، وجار تأسيس 3 شركات أخرى من أجل زيادة المعاشات. ووعد نقيب العلميين أعضاء النقابة بزيادة المعاش زيادة ملموسة فور الانتهاء من هذه المشروعات خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "الزملاء أعضاء النقابة عليكم أن تكونوا معنا وتشجعونا على العمل وابحثوا معنا عن حلول وساعدونا في تنفيذها ما استطعتم".
