قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا، التنحى عن نظر قضية اتهام محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين بتهمة تعذيب شرطيين باعتصام رابعة، لاستشعارها الحرج، وأمرت بإرسالهم لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية. وفى أول جلسة حضور لهما فى محاكمتهما بتهمة تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية، حول القياديان الإخوانيان صفوت حجازى ومحمد البلتاجى قفص الاتهام لمنبر خطابة، حيث هتفا فور دخولهما القفص: «يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و«يسقط كل قضاء العسكر»، ولوحا بإشارة رابعة بصحبة المتهمين الآخرين، وأضاف صفوت: «إوعى تظنوا أن المعتقل هيكسر همتى أو ينسينى فكرتى.. أنا الوتد.. أنا الجبل.. أنا البطل.. أنا الشمس.. أنا نور الإله.. أتحداك يا سيسى نحن داخل المعتقل صامدون، ونحن ليس أفضل ممن ماتوا.. وشرف ليا أن أكون مع البلتاجى داخل القفص ونحن شرفاء مصر وأبطالها وهنفضل مع بعض لغاية مستقر ربنا فى الجنة إن شاء الله».. وهتف: «بالشرعية بالشرعية مرسى رئيس الجمهورية»، وأكد «حجازى» أن أى صورة منسوبة له بعد فض اعتصام رابعة صور مزيفة. وقال محمد البلتاجى: «أرسل ببرقية تعزية للشعب الجنوب الأفريقى فى وفاة نيلسون مانديلا وأقول إن فى السجون 10 الآف نيلسون مانديلا، لن يقبلوا أن تحكمهم الدبابة.. نحن نواجه منظومة قضاء فاسدة وخائنة»، وأرسل رسالة لفتيات حركة (7 الصبح)، بالإسكندرية، لأنهن يمثلن حرائر الوطن وكل معانى الشرف بينما يمثل جلادوهم من الشرطة والنيابة والقضاء أحط ما فى الوطن»، على حسب تعبيره. وأضاف البلتاجى: «سأقص عليكم قصة طريفة، وهى أن الجنرال صحى من النوم الصبح وقرر عزل الرئيس المنتخب وتعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، ثم عين رئيساً من عنده بين قوسين (طرطور)، والرئيس بين قوسين (طرطور)، عين لجنة خمسين لوضع الدستور، ولجنة الخمسين وضعت دستوراً يحصن وزير الدفاع لمدة 8 سنوات»، وأنه يتحدث كوالد شهيدة ومعه المتهم محمد الزناتى والد أحد قتلى رابعة يُدعى «أحمد»، وأكد رفضه للدستور الذى يليق به «صناديق القمامة»، على حد وصفه. تم إخراج جميع المتهمين من قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة مبتسمين وملوحين بإشارة رابعة وتم إيداعهم إحدى الغرف للقاء الدفاع، وقال لهم محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع: «أنتم رمز الشموخ والشرف يا أبطال»، وعادوا للقفص مرة أخرى، مرددين «سيسى سيسى ليه هى زريبة ولا إيه»، و«يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر». ثم عادت الجلسة للانعقاد بعد قرابة 30 دقيقة، وطلب دفاع المتهمين من المحكمة السماح لأهالى المتهمين بالدخول لقاعة المحكمة، وانتقال هيئة المحكمة لأى مقر تابع لوزارة العدل لضمان الحيادية، وأكد أن المتهمين فى قلبهم خشية وعدم اطمئنان بسبب عقد المحاكمة فى عقر دار الخصم، ورد رئيس المحكمة بقوله: «سننظر فى أمر أهالى المتهمين فى الجلسات المقبلة، أما مقر المحاكمة فصدر به قرار من وزير العدل»، ثم طلب إبراهيم بكرى من المحكمة التنحى عن نظر القضية لكونها غير مختصة بنظر القضية، كونها جنايات المطرية، والواقعة فى دائرة محكمة جنايات مصر الجديدة، ثم طلبت المحكمة من المتهمين إبداء رأيهم فيما طلبه الدفاع، فقال البلتاجى: «أنا أضع هيئة المحكمة أمام مسئولية تاريخية يحاسبهم عليها الشعب فى الدنيا قبل الله فى الآخرة.. نحن أمام مهزلة وليس إجراءات محكمة، وأن انعقاد الجلسة فى بيت الخصم يعتبر غير موضوعى، وأنا لا أتحدث عن تاريخ رئيس المحكمة، وعلاقته بنيابة أمن الدولة خصومنا السياسيين منذ زمن، ونؤكد أننا لا نطمئن لهيئة المحكمة وأطالبها بالتنحى، لأنها جاءت بشكل انتقائى، كونها قبلت المحكمة فى بيت الخصم، وقبلت نظر القضية بقرار إحالة باطل»، ليأمر بعدها رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية لإصدار القرار.
