سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التعليم: إعادة مليوني متسرب من التعليم ب"أجر يومي" بتمويل "فرنسي أوروبي" "أبو النصر": وضعنا حلًا جذريًا لأزمة التسرب باتفاقية "الفرصة الثانية" مع فرنسا
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لأزمة تسرب مليوني طالب من التعليم، بالاتفاق مع فرنسا على مشروع مشترك بين البلدين يحمل اسم "الفرصة الثانية"، ويستهدف القضاء نهائيًا على مشكلة التسرب من التعليم قبل الجامعى. ويقضي الاتفاق الذي وقعه وزير التربية والتعليم مع نظيره الفرنسي، أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس، بدعم فرنسا لمشروع "الفرصة الثانية" ماديًا وفنيًا. وكشف أبو النصر، في تصريحات ل"الوطن"، أن الاتفاقية تتلخص في تقديم عرض على الطلاب المتسربين الذين يقدر عددهم بنحو مليوني طالب من سن 8 إلى 12 عامًا، بأن يعودوا للدراسة بأجر يومي، بشرط أن يكون لديهم النية للتأهيل الدراسي بدلًا من أن يحصلوا على الأجر اليومي في أعمال أخرى "غالبيتها في الشارع". وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتحمل تكاليف المشروع بالاشتراك مع مقاطعة مارسيليا في فرنسا، موضحًا أن الممولين طلبوا تحديد أماكن فقط لبدء المشروع وأن الوزارة ستوفر لهم هذه الأماكن، على أن تبدأ بمحافظة السويس. وقال وزير التربية والتعليم، إن أي طالب سيتأهل من المتسربين سيحصل على شهادة، حسب عمره، أما الطالب الذي يفشل في التأهيل، ستتولى الوزارة تعليمه "حرفة" يستفيد بها في حياته الشخصية. من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمود أبوالنصر أن الوزارة لديها خطة لتطوير وإصلاح وترميم نحو 3000 آلاف مدرسة، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، بتكلفة قيمتها 25 مليار جنيه، لمواجهة أزمة الكثافة في الفصول. وأضاف الوزير، أن "وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لبناء نحو 15 ألف مدرسة خلال ال4 سنوات القادمة للقضاء على كثافة الفصول داخل مدارس الجمهورية"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفصول كثافتها تصل إلى 120 تلميذًا في الفصل الواحد، وأن بعد الانتهاء من بناء المدارس الجديدة ستكون كثافة الفصل الواحد بين 35 و40 طالبًا. وعن الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم، أوضح وزير التربية والتعليم أن رئاسة الجمهورية تدعم خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أنه سيجرى عرض الخطة على الرئيس المؤقت منتصف ديسمبر، لاعتمادها والبدء في تنفيذها بدءًا من يناير 2014 حتى 2022.