بدأ وفد الدبلوماسية الشعبية لقاءاته فى الصين مع يوهونج جون نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى، حيث يعقد الوفد المصرى ندوة بمركز دراسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الوزراء الصينى، لمناقشة تداعيات المشهد السياسى فى مصر، والحديث عن الأوضاع الداخلية والاقتصادية فى المرحلة الحالية.. الوفد يضم السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وأحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق واللواء سامح سيف اليزل، وصفوت النحاس وأحمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال ومنسق عام الوفد الشعبى، ومن قيادات الأحزاب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وممدوح قناوى. ويناقش الوفد موضوعات تتعلق بالشأن الداخلى المصرى، وبحسب أحمد فضالى، يثير الجانب الصينى عدداً من الموضوعات فيما يخص الوضع الداخلى فى مصر، بهدف التعرف على خطوات خارطة الطريق ومستقبل العملية السياسية والديمقراطية فى مصر، ودور جماعة الإخوان والتيارات الدينية الأخرى ووضعها فى المستقبل، إضافة إلى التعرف على مستوى علاقات مصر الحالية والمستقبلية مع أمريكا، وشكل النظام السياسى المقبل والخريطة السياسية للأحزاب على الساحة المصرية، ويركز الجانب الصينى فى هذا الإطار على مفهوم «المصالحة» من منطلق رؤيته فى أن تحقيق الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا بمشاركة كافة الاتجاهات السياسية. وأكد «الفضالى» أن الصين عانت من إرهاب المنظمات المتطرفة منذ سنوات «مثلها مثل مصر تماماً» وهناك موجة جديدة تشهدها الصين حالياً وترى الصين أن التنظيمات الأصولية المتطرفة فى منطقة آسيا الوسطى تشكل خطراً كبيراً على الصين خاصة مع تقارب جغرافيا تلك المناطق وقربها من الأقاليم الصينية، ما يعزز التعاون بين مصر والصين فى جهود التصدى لخطر الإرهاب والتنظيمات الدينية باعتبارها العدو المشترك لكلا البلدين. وأشار «الفضالى» إلى الموقف الإيجابى لجمهورية الصين شعبياً وحزبياً ورسمياً المتفهم للتطورات السياسية فى مصر، ودعمها لخيارات الشعب المصرى لنظامه السياسى، مؤكداً على مساندة مصر الكاملة والمستمرة لسياسة الصين الواحدة، وهو مبدأ أساسى وراسخ فى سياسة الدولة وكذلك بالنسبة للأحزاب المصرية كلها، بينما يعرب الجانب المصرى حكومة وشعباً وأحزاباً عن تقديره للجانب الصينى لموقفه الإيجابى المتفهم، لما يجرى فى مصر من تفاعلات سياسية، ويتطلع الجانب المصرى لاتخاذ الجانب الصينى خطوات عملية إضافية لدعم مصر، فى الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء إعداد الدستور الجديد، والذى سيتم الاستفتاء عليه فى يناير المقبل، باعتباره خطوة فى تنفيذ خارطة الطريق، التى توافقت عليها القوى السياسية والشعبية والدينية بعد ثورة 30 يونيو.
