سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجتمع المدنى يبدأ حملة التعريف بالدستور «قومى المرأة» يُشكل فرقاً لتوعية نساء المحافظات.. والمنظمة المصرية تطلق «اعرف دستورك».. و«مراقبون بلا حدود» تجوب المحافظات للحشد ل«نعم»
شكّل المجلس القومى للمرأة، بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية، فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، لنشر الوعى بمواد الدستور وأهمية المشاركة فى الاستفتاء، بين مختلف السيدات فى جميع المحافظات. ويعقد اليوم أول لقاء فى الغربية لمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية. تأتى المبادرة سعياً من «القومى للمرأة» لتوعية النساء بأهمية الخروج إلى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهن وفقاً لما يتسق مع رؤيتهن وقناعتهن، وتحقيقاً لأحد الأهداف الأساسية التى جرى إنشاء المجلس من أجلها، وهو نشر الوعى بين السيدات. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستبدأ حملة «اعرف دستورك» بالقرى والأقاليم ومحافظات الصعيد لتوعية المواطنين بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء، الذى ستدفع فيه ب2000 مراقب مسجل لمراقبته، فضلاً عن تحالف عدد من المنظمات الذى سيدفع ب6 آلاف مراقب، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة. وتبدأ شبكة «مراقبون بلا حدود»، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، حملة السبت المقبل بعنوان «نعم لدستور الثورة والشعب»، بهدف التوعية بمواد الدستور قبل الاستفتاء عليه. وتنظم الحملة بين فئات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمعاقين فى المدن والقرى والنجوع فى 12 محافظة تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر. ويشارك فى الحملة عدد من الجمعيات الأهلية للتنمية وحقوق الإنسان والحركات الاجتماعية والشبابية والنشطاء، وسيجرى التنسيق فيها مع مراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة ومراكز الإعلام الداخلى والجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرى، ووزارة الشباب والثقافة والإعلام فضلا عن العمد والمشايخ والعائلات والدواوين والبيوت بالصعيد. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى، منسق الحملة، إن الوثيقة الدستورية تعد مرآة حقيقية لطموحات الشعب، وتوكيداً على أن ثورة يونيو جادة، وأن الدستور الجديد يشكل أول مرحلة من خارطة الطريق، يليها إجراء الانتخابات لتشكيل مجلس نيابى واختيار رئيس جديد منتخب، مقترحا إجراء الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية فى وقت واحد. ورأى «حجاب» نصوص الحقوق والحريات مناسبة وجعلت التمييز بين المواطنين جريمة. وقال: «الدستور الجديد أعطى رئيس الجمهورية المنتخب سلطات متوازنة، حتى لا يخلق ديكتاتوراً، فضلاً عن محاكمة كل من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة فى محكمة خاصة، بعد أن كانت تحيله الدساتير من قبل إلى القانون الذى لا يصدر».