هدد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم «حركة 16 أبريل الجامعية» وأحد القائمين على مؤتمر 31 مارس، بتعطيل بدء العام الدراسى الجديد فى الجامعات، حال عدم صرف «بدل الجامعة» الذى تقررت زيادته بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012 وفصله عن المرتب فى بعض الجامعات، مشيراً إلى أن أعضاء الحركة منحوا المسئولين «مهلة أخيرة» حتى 31 أغسطس الجارى لتفعيل القانون وضم البدل للرواتب دون خصومات، ودون أى معوقات أو إقرارات أو ضوابط تُهدر كرامة أعضاء هيئة التدريس. وحذر «كمال» من أن أعضاء هيئة التدريس سيلجأون للقضاء فى نهاية الشهر الجارى، إذا لم تستجب لهم الجامعات، وأنهم سيحركون دعاوى قضائية ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى بصفته وشخصه ووزير المالية وكل رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات، إذا لم تُجب مطالبهم التى وصفها بأنها «مشروعة» ولا بد من تنفيذها قبل بدء العام الدراسى الجديد، من منطلق أن زيادة الرواتب من أولويات مطالب الأساتذة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والتأكيد على مجانية التعليم وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس. من جانبها، حذرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، فى بيان لها أمس، مما اعتبرته «محاولات» عدد من الجامعات لتأجيل صرف بدل الجامعة الذى تقررت زيادته، لافتة إلى أنه «لن يكون هناك عام دراسى جديد فى حال عدم التزام الجامعات بالقانون». وأشار البيان إلى أن هناك جامعات صرفت مقرراتها من الصناديق الخاصة، مما سيتعذر معه توفير الأموال اللازمة الشهر المقبل، بعد خصم 21% لحساب وزارة المالية من كل الصناديق الخاصة. وقال بعض أعضاء هيئات التدريس إن هناك محاولات لإجبار زملائهم فى كثير من الجامعات على توقيع أوراق تفيد بالتزامهم بالحضور 4 أيام، بالمخالفة للقانون الذى ينص على التفرغ، معتبرين أن هذا المسلك «يتعارض مع كل القيم الجامعية، ويتعامل مع علماء الأمة وكأنهم مجرد تماثيل وآلات مطلوب منها الحضور فقط، دون نظر إلى قيامهم بواجباتهم التعليمية والبحثية والتربوية التى هى صميم عملهم، مما يشكل محاولة لإهدار قيمة وكرامة الأستاذ الجامعى».
