الحادث فردى ولا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة، هكذا يرى المقدم محمد نبيل عمر أحد مؤسسى نادى ضباط الشرطة، ويرى أن النيابة أخطأت فى أزمة سوهاج حين حاول وكيل نيابة مجاملة صديقه، وأخطأت فى طنطا حين وضع وكيل النيابة نفسه فى موضع اشتباه إدى ألى تفاقم أزمة كان يمكن وأدها من البداية. وأضاف فى حواره ل«الوطن»: أن سبب تفاقم المشكلة فى الواقعة الأخيرة هو إصدار أمر بحبس ضابطين فى الكمين، من قبل وكيل النيابة، دون عرض الأمر على المحامى العام كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات، وعدم التحقيق مع وكيل النيابة فى الواقعة. ■ ما أسباب وقوع خلافات دائمة بين ضباط الشرطة ووكلاء النيابة؟ - الأمر لا يتعدى حالات فردية لا يمكن اعتبارها ظاهرة، وواقعة «ساقلتة» بسوهاج التى حدثت الشهر الماضى، جاءت بعد أن تدخل وكيل النيابة لمجاملة زميل له، رغم أن الشرطة كانت تطبق القانون، وأسفر عنها استغلال وكيل النيابة لمنصبه وسلطاته، والواقعة الثانية بطنطا أيضاً لم تخطئ الشرطة فيها، بل على العكس كانت تطالب وكيل النيابة بإبراز تحقيق شخصيته، خصوصاً أن سائق السيارة الأجرة الذى كان بجوار وكيل النيابة ثبت من تحقيق شخصيته أن عليه الكثير من الأحكام القضائية وبالتالى كان السؤال عن هوية من بجواره ليس أمراً غريباً. ■ ولكن لماذا أصر الضباط فى الكمين على تكبيل يد وكيل النيابة فى «الكلابشات»؟ - وكيل النيابة هو من وضع نفسه فى موضع الاشتباه حيث رفض إبراز تحقيق الشخصية فى هذه الحالة وفى تلك الظروف، وعلى أثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الضباط ووكيل النيابة، ولأنه غير معلوم لديهم تم التصرف طبقاً للقانون. ■ وما سبب تفاقم الأمر عقب ذلك؟ - سبب تفاقم المشكلة هو إصدار أمر بحبس ضابطين فى الكمين، من قبل وكيل النيابة، دون عرض الأمر على المحامى العام كما هو المعتاد فى مثل هذه الحالات، حيث يكون القرار صادرا بأمر من المحامى العام وليس وكيل النيابة. ■ وبمَ تفسر إصرار الضباط على عدم تنفيذ قرار النيابة والتظاهر لمنع تنفيذه؟ - الضباط تظاهروا بسبب قيام وزارة الداخلية بتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس الضابطين، فى الوقت الذى لم يُسأل فيه وكيل النيابة عن الواقعة ولم يحاسب، رغم أن الضابطين وجها لوكيل النيابة الاتهامات ولم يحقق معه. وكان الأحرى أن يحاسَب الطرفان ولكن التعسف لصالح فئة واحدة هو ما أثار غضب الضباط. ■ ولكن ضباط الشرطة تظاهروا دون تصريح وهددوا بالتصعيد بسبب قرار الحبس؟ - ليس هناك ما يثبت أن التظاهر كان دون تصريح، ولم يتظاهر الضباط والأمناء أمام مقر النيابة كما أشيع، بل كان التظاهر أمام مديرية أمن الغربية، بسبب تنفيذ قرار الحبس كما قلت، وهددت الشرطة بسحب أفراد خدمات وكلاء النيابة الذين يقضون الطلبات الشخصية لهم جراء ذلك، وليس أفراد الأمن الذين يحمون مقار النيابات. ■ لو كان الأمر هكذا لماذا بادرت الشرطة فى واقعتى ساقلتة وطنطا بالاعتذار للنائب العام.. أليس هذا اعترافا بالخطأ؟ - أولا، الاعتذار لا يعيب الشرطة، فالاعتذار من شيم الكبار طالما كان هناك خطأ من وجهة نظرهم، أما لو كان هذا الاعتذار والوزارة تعرف أن ضباطها لم يخطئوا فلا تعليق لدىّ على هذا. ■ وما السبيل لمنع تكرار تلك الأحداث مجدداً فى ظل حالة الاحتقان السائدة بين الطرفين؟ - الحل هو عقد لقاءات دورية بين قيادات الشرطة وقيادات القضاء، وعقد بروتوكول لتوضيح قواعد العمل بينهم، وما علمته أن اللواء أسامة الروبى رئيس نادى ضباط الشرطة اتصل بالفعل بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لحل الأزمة وديا بين الطرفين وعقد هذا البروتوكول، خصوصاً أن تلك الأزمات عادة تحدث بين شباب القضاة وشباب وكلاء النيابة وبقليل من التوعية يمكن تدارك الأمر قبل أن يصبح ظاهرة.
