وقّعت ليبيا والولايات المتحدةالأمريكية، مساء اليوم، بطرابلس، إعلان نوايا يتم بموجبه دعم القدرات العدلية والبحث الجنائي والتدريب ومقاومة الجريمة، وتنص الاتفاقية التي وقّعها عن الجانب الليبي وزير العدل في الحكومة المؤقتة الدكتور صلاح الميرغني، وعن الجانب الأمريكي السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ديبورا جونز، الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة وغير المنظّمة وكشف الجرائم، والتعاون المستمر في مجال استخدام تقنيات الجريمة، إضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي. ونصّت الاتفاقية أيضًا على تعزيز التعاون في مجال تدريب العناصر العدلية والبحث الجنائي والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال بناء دولة القانون وحقوق الإنسان. ومن جانبه، قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني، في مؤتمر صحفي عقده والسفيرة الأمريكية عقب توقيع الاتفاقية، إن ليبيا بحاجة شديدة لمثل هذه الاتفاقية حتى نستطيع بناء مؤسسات الدولة العدلية والقيام بالدور المنوط في تحقيق سيادة القانون والحريات، مضيفًا أن مؤسسات الدولة العدلية بحاجة شديدة إلى الدعم الحقيقي في مجال التعامل مع القضايا الجنائية والإرهابية حتى ترسّخ دولة العدالة والقانون التي يحلم بها كل مواطن ليبي. بدورها، جددت السفيرة الأمريكية ديبورا جونز، استعداد بلادها لدعم ليبيا ومساندتها في مجال بناء مؤسسات الدولة القانونية وتأهيل وتدريب العناصر القضائية لتتولى القيام بدورها الوطني في تحقيق العدالة الجنائية وإرساء دعائم دولة القانون وحقوق الإنسان.