فشلت وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ الخطة العاجلة لمعالجة النقص المالى فى الوزارة، التى تعتمد على زيادة نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك للتيار الكهربى بعدما انخفضت لأقل من 80% فى شهر نوفمبر الماضى، حسب الأرقام الرسمية التى أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء. وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن قيمة التحصيل الحالية بالوزارة تبلغ نحو 2.1 مليار جنيه شهرياً، فى حين أنه فور تحصيل الفواتير كاملة ستزيد القيمة إلى 3 مليارات جنيه، مؤكدة أن الوزارة تسجل عجزاً يُقدر بنحو 900 مليون جنيه شهرياً. وقال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أكد لرؤساء شركات التوزيع فى اجتماعه معهم أول أمس، ضرورة القيام بطفرة فى معدلات التحصيل، مؤكداً أن التقييم الحالى للمعدلات لا يرضى قيادات الوزارة. أضاف «الدسوقى» ل«الوطن» أن «إمام» راجع مع رؤساء الشركات آليات زيادة التحصيل والتأكيد على الإجراءات التى أقرتها الوزارة من قبل بمتابعة التحصيل من الجهات الحكومية وكبار المستهلكين من أجل زيادة السيولة المالية للوزارة. وأرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء انخفاض معدلات التحصيل إلى انخفاض سداد الجهات الحكومية للفواتير، مشيراً إلى أنها تسجل نحو 30% من العجز فى التحصيل، بالإضافة إلى المؤجل من الفواتير المنزلية. وشدد «الدسوقى» على أن وزير الكهرباء أكد ضرورة استمرار تواصل رؤساء الشركات مع العاملين وإزالة المعوقات الموجودة أمامهم، بالإضافة إلى ضرورة تحفيزهم من أجل إحداث طفرة فى معدلات التوزيع. وأشار إلى أنه فى حالة وصول معدلات التحصيل إلى 100% فإن ذلك سيوفر الاحتياجات المالية العاجلة للشركة والتى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.