عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لرؤية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين؛ فيما يخص دفع الاستثمارات وعلى الأخص الاستثمار الصناعي. وأشار "مدبولي"، إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء على ما تم إتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. وأوضح "مدبولي"، أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفًا أنه لدى الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة مهمةوهي قربها من الموانىء والمطارات. وأشار "مدبولي"، إلى أن هناك قرارًا بأن يتم توفير الأراضي الصناعية علي الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الإلتزام بالإنتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة. من ناحيته، أشاد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص علي الإلتقاء بهم بشكل دوري للاستماع إليهم، ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتى يتسنى التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل على تحقيقها القطاع العام والخاص معا. وأضاف "مدبولي": "يتطلع الاتحاد إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم اقتصادها الوطني لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة". وأشار إلى استعدادهم لضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات، مبينًا وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية على مساحة 50 ألف فدان في محافظة الأقصر، وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، فضلًا عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار على قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة. وخلال الاجتماع، طالب المستثمرون، بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم، من بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، إلى جانب ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلي ما يقرب من 20% سنويًا. كما تم التقدم ببعض المطالب في المدى المتوسط بما يضمن المحافظة علي استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لاستراتيجيتها نحو القضاء على التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والاتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر إستيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً. فيما أشار وزير المالية، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، مبينًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل علي حل المشكلات المطروحة.
