أصدر ائتلاف "معدومي الدخل والعاطلين" بيانًا اليوم حذر فيه من اندلاع موجة ثالثة للثورة الاجتماعية داخل مصر مطلع عام 2014 بسبب عدم تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة من قبل حكومة الببلاوي والنخبة السياسية الحاكمة داخل مصر، والتي تدير البلاد لحساب الرأسمالية الغربية. وأكد الائتلاف، أن الفقراء ومعدومي الدخل والعاطلين وشباب الثورة المصرية والتيارات العمالية والاشتراكية والفلاحين أهالي الصعيد والباعة الجائلين والسائقين وعمال المصانع يمثلون وقود الثورة الاجتماعية الثالثة داخل البلاد نتيجة فشل السياسات الاقتصادية للحكومة، والعجز عن تحقيق أحلام الفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات والعاطلين. ودلل الائتلاف على استمرار التمييز الطبقي والاجتماعي داخل مصر بعدم السماح لأبناء الفقراء والعمال والطبقات المهضومة بالالتحاق بالكليات العسكرية العليا أو كليات الشرطة والقضاء والتحاق أبناء الأغنياء فقط بالشرطة والجيش وسلك القضاء المصري والنيابة، واستمرار الوساطة والمحسوبية في التعيين وامتصاص دماء الفقراء. وأكد "زيدان القنائي"، المتحدث باسم الائتلاف والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية أن حكومة الببلاوي ما زالت تحارب الفقراء داخل مصر؛ لأنها جزء لا يتجزأ من النخبة الرأسمالية التي تحكم البلاد، داعيًا لإسقاط النظام الرأسمالي داخل مصر والاستمرار بتثقيف العمال والفلاحين وسكان العشوائيات والمعدومين من قبل الطليعة الاشتراكية واليسار الثوري والنزول إلى العشوائيات والمناطق المعدومة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية داخل مصر وتطهير المؤسسات الحكومية والخاصة من الفاسدين. وانتقد القنائي منسق الائتلاف، إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين والتي كانت إحدى مكتسبات الاشتراكية خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وألغتها النخبة الرأسمالية داخل مصر والتي باتت تحمي نفسها بقوانين التظاهر، وتستعين بالشرطة والجيش وتسخيرهما لحساب رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفق صفقات بيع أحلام الغلابة داخل مصر، داعيًا لإسقاط الطبقة الرأسمالية وبدء الثورة الاجتماعية الكبرى لتطهير مصر وإسقاط النظام الرأسمالي وعصابة المخلوع مبارك التي تدير شؤون البلاد واحتلال المناطق الراقية ومصادرة ثروات العصابات الرأسمالية داخل مصر والاستيلاء عليها وتوزيعها على الفقراء من أبناء الشعب.
