أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربيةالمحتلة بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم. وبذلت جهات دولية عدة ضغوط؛ لجعل إسرائيل تتراجع عن خطة إزالة القرية التي تقول إنها بُنيت من دون ترخيص. وقال قضاة المحكمة "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، مضيفين أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى "سيُلغى خلال 7 أيام اعتبارا من اليوم"، ما يعني أن السلطات الإسرائيلية يمكنها تحديد موعد تنفيذ أمر الهدم في نهاية الأيام السبعة. وتقع قرية خان الأحمر شرقي مدينة القدسالمحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموما في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة. وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات، ويقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي مايو، رفضت المحكمة العليا آخر التماس ضد الهدم بعد 9 سنوات من الشكاوى أمام المحاكم. واقترحت السلطات الإسرائيلية على سكان خان الأحمر الانتقال إلى مكان آخر بالقرب من بلدة أبو ديس لكنهم رفضوا ذلك بحجة أن الموقع المقترح يقع بالقرب من مطمر للنفايات وفي منطقة يتعذر فيها تربية ورعي الماشية. وقالت المحكمة إن سكان خان الأحمر رفضوا مقترحات الدولة فيما يتعلق بموقع نقلهم، وعبرت عن أملها باستمرار "الحوار"، وأشاد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان بقرار القضاة بإخلاء خان الأحمر. وقال "أهنئ القضاة على القرار الشجاع" الذي اتخذوه في مواجهة ما أسماه "هجوم النفاق المنسق الذي يشنه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، واليسار، والدول الأوروبية". وأضاف في بيان "لا أحد فوق القانون، لن يمنعنا أحد من التصرف بما تمليه علينا سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة". - المحكمة تبعت الحكومة اليمينية يؤكد الناشطون المدافعون عن حقوق الأهالي أنه ليس لديهم من خيار غير البناء من دون تراخيص لأن إسرائيل ترفض أساسا استصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية الخاضعة تماماً لسيطرتها. واتهم المحامي توفيق جبارين أحد ممثلي أهالي خان الأحمر المحكمة العليا، بأنها "تتبع حكومة إسرائيل اليمينية في حكمها"، معتبرًا ذلك "خطأ قانونيا".
