أعربت أحزاب جبهة الإنقاذ عن استيائها من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، بعد تراجعه عن وعده لهم بتشكيل لجنة من الأحزاب والحكومة لتعديل قانون التظاهر. متعجبة من صدور تصريحات منه تؤكد تمسك الحكومة بالقانون وعدم إجراء أى مراجعات عليه. وقالت إن «التمسك بشىء لا يقبله الشعب غير مقبول بعد ثورتين»، مشددة على أن تجاهل القوى السياسية سيسبب مواجهات عنيفة. وقال «شهاب وجيه»، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: «إن من المؤسف تراجع رئيس الوزراء عن وعده للقوى السياسية»، لافتاً إلى أن إعلان الحكومة تمسكها بالقانون وعدم مراجعته لن يحل الأزمة، وإنما سيساعد فى تصاعدها. وأضاف، ل«الوطن»: «المرونة من شيم الأقوياء، والتمسك بشىء لا يلقى قبولاً شعبياً لا يوجد له موقع بعد ثورتين. وعلى الحكومة ألا تفعل مثلما فعلت الحكومات السابقة فى تمسكها بأشياء عليها اعتراض كبير فى الشارع». وأوضح «وجيه» أن القبضة الأمنية وتعامل الشرطة مع المتظاهرين لن يوقفا مظاهراتهم، مضيفاً: «على الشباب ألا يصعدوا الموقف فى الوقت الحالى، وأن ينتظروا البرلمان المقبل، ويتيحوا الفرصة لتغيير القانون، لأن ما يفعلونه الآن لا يخدم القضية الوطنية، وسيستغله الإخوان». وقال أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى بجبهة الإنقاذ: «إن ما فعله الدكتور الببلاوى من تراجع عن وعده لا يتمتع بأى نوع من الحكمة، ولا بد من الاستجابة لكل القوى السياسية التى تطالب بتغيير القانون»، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن نوع من التحايل على المطالب المشروعة للشعب. وأضاف: «إن الأحزاب والقوى السياسية ليست ضد قانون تنظيم التظاهر، فالتظاهر مثل أى حق يحتاج تنظيمه إلى قانون، وهذا موجود فى معظم دول العالم المتحضرة. وأشار «شعبان» إلى أن القوى السياسية ستستمر فى النضال بكل السبل لتغيير القانون، وسيكون من ضمنها استمرار التظاهر السلمى، دون أى إخطارات أو تصريحات، مضيفاً: «الثورة ضد المعزول لم تكن بإخطار».