واصلت القوى الثورية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، احتجاجاتها ضد قانون التظاهر، ونظم الثوار أمس، عدداً من الوقفات دون تصريح، فى تحدٍ للقانون الجديد. وتجمع عشرات النشطاء والأهالى أمام محكمة عابدين انتظاراً لحضور المتهمين فى أحداث «الشورى»، الذين لم تحضرهم وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية، ما أدى إلى نقل الجلسة لمحكمة القاهرة الجديدة، وقرر المستشار محمد ثروت، قاضى المعارضات، تغريم مأمور قسم قصر النيل لعدم إحضار المتهمين، فيما اختفت قوات الأمن تماماً من محيط المحكمة ولم تنفذ مادة «حظر التظاهر دون إخطار». ونظمت تنسيقية 30 يونيو -أثناء مثول الجريدة للطبع- وقفة فى ميدان طلعت حرب. وواصلت جماعة الإخوان المحظورة تحديها لقانون التظاهر فى عدة محافظات، وشهدت شوارع المنيا مساء أمس الأول عمليات كر وفر بين الشرطة والإخوان، وأُلقى القبض على 14 إخوانياً. وفى الإسكندرية، نظم العشرات مسيرة إلى مسجد سيدى بشر، وقطعوا الطريق أمام السيارات. وفى بورسعيد، نظم الإخوان وقفات أمام مسجدى الحرمين والغفور الرحيم وكلية التربية النوعية واستاد بورسعيد، ودخلوا فى اشتباكات مع الأهالى. وفى دمياط نظمت قوى مظاهرة بميدان الحرية، ضد قانون التظاهر. فى سياق متصل، قال مسئول أمنى إن وزارة الداخلية استعدت للمظاهرات المرتقبة اليوم، بخطة محكمة لتأمين مجلسى الشعب والشورى ومحيط الوزارة بنحو 60 مدرعة و25 تشكيل أمن مركزى وتشديد الحراسات فى محيط المحكمة الدستورية والمنشآت الحيوية، مؤكداً صدور تعليمات بالتعامل الحاسم مع أى خروج على القانون. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» فى بيان، إن قوات الأمن تعاملت مع متظاهرى أحداث الشورى، كأن القانون الجديد تفويض لمهاجمتهم، وطالبت الحكومة بإلغائه. وخصصت محافظة الجيزة 3.5 فدان للتظاهرات، نهاية شارع فيصل.