أوردت الإذاعة العامة الكندية "سي بي سي"، اليوم، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي قامت انطلاقًا من السفارة الأمريكية في أوتاوا وبموافقة كندا، بمراقبة الاتصالات أثناء قمة مجموعة العشرين بتورونتو في 2010. وبحسب وثائق وفرها إدوارد سنودن، المستشار السابق في الوكالة الأمريكية واللاجئ في روسيا، فإن كندا سهلت عملية التجسس هذه من خلال وكالتها للمخابرات (مركز أمن اتصالات كندا). وعملية التجسس، التي استمرت أسبوعًا، تمت "بتنسيق وثيق مع الشريك الكندي" بحسب الوثائق التي أوردتها الإذاعة الكندية. وكشفت الوثائق أن كندا منضوية في اتفاق مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، لتقاسم المعلومات التي تأتي عن طريق اعتراض اتصالات أو رسائل إلكترونية عبر الإنترنت. واعتبر الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد، الذي ساهم في نشر الوثائق التي جمعها سنودن، أن الوكالة الأمريكية تبرر مراقبتها بضرورة "توفير دعم لأصحاب القرار" وبشكل أوسع "خدمة مصالح كنداوالولاياتالمتحدة". وفي حالات مراقبة اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم الدول السبع الأغنى والدول الأهم اقتصاديًا أو الناشئة، فإن هدف واشنطن وحلفائها هو التمكن من معرفة مواقف المشاركين في نقاط محددة من المفاوضات. ولاحظ غلين، في تصريحات للإذاعة الكندية، أن "الولاياتالمتحدة تتجسس وتعترض اتصالات مختلف الفاعلين في الاجتماع لتكون فكرة عن مدى إمكانية تنازلهم في المفاوضات". وخلال قمة تورونتو في يونيو 2010، تم الاعتراض على مقترح مدعوم أوروبيًا لفرض رسم على المبادلات المالية، خصوصًا من دول آسيوية دعمتها كندا وأستراليا، في حين لزمت واشنطن موقفًا متحفظًا.
