كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، بتفعيل نسبة ال5% المخصصة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المؤسسات العامة والخاصة، وذلك عقب اجتماع «قنديل»، أمس، مع الدكتورة هالة عبدالخالق، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة. من جانبها، أوضحت د.عبدالخالق أن اللقاء ركز على تفعيل نسبة ال5%، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد لها أنه سيوجه الدعوة لمجتمع الأعمال المصرى العام والخاص من أجل وضع هذه النسبة موضع التنفيذ، من منطلق دور المعاقين فى تنمية الوطن، وأن «قنديل» شدد خلال اللقاء على أن مصر لن تكون فى مصاف الدول المتقدمة إلا من خلال الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، مؤكدا على أهمية تحديد حجم القضية والأعداد الحقيقية لذوى الإعاقة، وتحديد الخدمات التى يجب تقديمها لهم. وكان المجلس القومى لشئون الإعاقة قد عقد اجتماعا مع ممثلى وزارات الصحة والتنمية الإدارية والاتصالات والشئون الاجتماعية والبريد المصرى لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبطاقة «الإعاقة الذكية» الجديدة، التى سيكون المجلس هو المنوط بإصدارها، وإلغاء نظيرتها التى كانت تصدر من وزارة الشئون الاجتماعية. وأوضحت أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة أن الخدمات التى توفرها «البطاقة الذكية» الجديدة تختلف من إعاقة لأخرى، وأن هذه الخدمات ستحددها لجنة مكونة من مندوب عن المجلس نفسه، ومندوبين عن وزارتى الصحة والشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه البطاقة ستحتوى على كود دولى معتمد من منظمة الصحة العالمية لضمان حصول صاحب الإعاقة على جميع الخدمات والتخفيضات التى يستحقها داخل وخارج مصر. وأوضحت أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة أن رئيس الوزراء أكد لها أنه سيوجه تكليفاته لوزير الإسكان بدراسة تخصيص نسبة 5% من الإسكان للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن توفير أتوبيسات فى القاهرة والإسكندرية مجهزة بتجهيزات خاصة لهم. وناشد قنديل الأشخاص ذوى الإعاقة بتسجيل أنفسهم وبياناتهم، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة قومية بجميع وسائل الإعلام فى هذا الصدد.