قرر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، حبس 24 شابا ألقى القبض عليهم أمام مجلس الشورى، خلال احتجاجهم على إقرار قانون التظاهر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم التظاهر بدون تصريح طبقا للقانون الجديد والتجمهر ومقاومة السلطات وسرقة جهاز لاسلكى من المقدم عماد الطاحون من قوة قسم شرطة قصر النيل والاعتداء عليه خلال فض الشرطة للتظاهرة التى تجمع فيها قرابة 350 من النشطاء السياسيين وشباب الثورة لمطالبة الحكومة بسحب القانون وإجراء تعديلات عليه بحجة أنه مقيد للحريات التى حصل عليها المواطنون بعد ثورتى «يناير ويونيو». كما أمرت النيابة، فى أول تفعيل لقانون التظاهر الجديد، بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وعلاء عبدالفتاح، بتهمة التحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى بدون تصريح من الداخلية طبقا لقانون التظاهر الجديد. وجرت التحقيقات بمعرفة المستشار عمرو عوض، مدير النيابة، داخل إحدى الغرف فى محكمة القاهرة الجديدة واستمرت التحقيقات قرابة 8 ساعات حتى أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين الذين أقروا أنهم شاركوا فى التظاهرة التى دعا لها عدد من شباب الثورة للتنديد بإقرار قانون التظاهر بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية لأنه ينتقص من الحريات التى حصل عليها الشعب بعد ثورتى يناير ويونيو، وأنهم فوجئوا أثناء مشاركتهم مع عدد من أصدقائهم فى التظاهرة بقوات الشرطة تحاصرهم وتلقى عليهم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأثناء محاولتهم الابتعاد عن مكان سقوط قنابل الغاز ألقت الشرطة القبض عليهم واقتادتهم إلى قسم شرطة قصر النيل واعتدت عليهم بالضرب، وأنكر المتهمون الاعتداء على ضابط من قوة قسم شرطة قصر النيل وسرقة جهاز اللاسلكى الخاص به.
