طالب العمال والفلاحون ببقاء نسبة ال50% فى البرلمان، أو إلغاء أى كوتة فى الدستور، محذرين خلال جلسة استماع، أمس، فى لجنة الخمسين، من ثورة عمالية. ووصف محمد حردان، رئيس النقابة المستقلة بشركة مياه الشرب، إلغاء نسبة العمال والفلاحين باليوم الأسود على العمال، مطالباً بالإبقاء عليها لدورة أو اثنتين لحين سن قوانين تسمح بإنشاء الأحزاب العمالية، فيما حذر محمد يوسف، رئيس النقابة المستقلة لشركة غاز السيارات، من استغلال الأمر فى الدعوة لثورة عمالية قوية. وطالب حامد فراج، سكرتير عام الاتحاد التعاونى، بالإبقاء على النسبة أو إلغاء الكوتة نهائياً من الدستور، قائلاً: «يا تدينا ال50%، يا تلغى الكوتة خالص»، محذراً من ترويج البعض أن الدستور المعطل أعطى العمال والفلاحين حقوقهم، وأن الجديد ألغاها. من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس اللجنة إن المسودة ستكون جاهزة للتصويت عليها علنياً السبت، مضيفاً فى تصريحات صحفية: «وسعنا مجال الحريات بصورة كبيرة ورسخنا مبدأ المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة وتوليها المناصب القيادية فى الدولة». وعلمت «الوطن» أن التصويت سيكون على مدار يومين، على أن تسلم اللجنة الاثنين المقبل، المسودة النهائية إلى رئاسة الجمهورية تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبى. وقالت مصادر إن أزمة «مدنية الدولة وتفسير مبادئ الشريعة» فى ديباجة الدستور ما زالت محل خلاف، وأضافت أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الأعضاء بترك الديباجة بين أيدى مفتى الجمهورية وممثلى الأزهر وممثل الكنيسة الكاثوليكية لوضع صياغات محددة للديباجة يأخذ بها الجميع. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة تدخلت للمرة الثانية، لاحتواء أزمة مواد السلطة القضائية فى التعديلات الدستورية، وأن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة فى أزمة مواد النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، بعد أن تواصلت الهيئتين مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للتوافق حول اختصاصاتهما. وقال المستشار، أحمد جلال المتحدث الرسمى لنادى «النيابة الإدارية»، إنهم أرجأوا الوقفة الاحتجاجية التى كانت مقررة أمس، أمام مقر «الخمسين»، نظراً للمستجدات الحالية، وحفاظاً على الصالح العام، بعد تصاعد غضب مستشارى النيابة الإدارية من حجب مقترح ولاية القضاء التأديبى عن هيئتهم.
