قال الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، تعليقا على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المستشار عدلي منصور، إن القانون غير مرضٍ ويضم عديدا من النقاط السلبية، رغم أن الأوضاع الجارية تستوجب مواجهة الجماعات الإرهابية. وأكد دراج، في تصريحات ل"الوطن"، أن القانون "منع للتظاهر" أكثر منه حق في التظاهر، مشيرا إلى أن من سلبيات القانون أيضا، أن الجهة التنفيذية المنوطة بالموافقة أو عدمها على المظاهرة وهي وزارة الداخلية، وهذا لا يمكن وكان من الأولى أن يكون القضاء هو المنوط بالحكم على تنظيم المظاهرة من عدمها.