عقد بمقر مجلس الوزراء اجتماع ضم رؤساء فرق العمل المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018/2019 -2021/2022) بهدف مناقشة تفاصيل آلية متابعة برنامج العمل تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء. وتم خلال الاجتماع استعراض "البرنامج الإليكتروني" الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يتم من خلاله المتابعة الدقيقة، وبصورة مستمرة، لبرنامج عمل الحكومة، باستخدام مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، تقوم بإعدادها الوزارات المعنية، مع تحديد نسب التنفيذ على مستوى جميع محاور البرنامج الخمسة، وتوزيعها الجغرافي في مختلف المحافظات. وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الآلية الرقمية تتيح تذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات أولاً بأول، لإعداد تقارير متابعة دورية يتم رفعها إلى البرلمان، اتساقاً مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، حيث يُعد "البرنامج الالكتروني" بمثابة منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، يمكن من خلالها تنسيق الجهود بين الوزارات، لاسيما في البرامج التي يشترك في تنفيذها أكثر من وزارة. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق أن وجه بتشكيل مجموعات عمل داخل كل وزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وسيتم إتاحة التدريب اللازم لعناصر هذه المجموعات حول كيفية استخدام البرنامج الالكتروني، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ويأتي برنامج عمل الحكومة، خلال الفترة من 2018/2019 إلى 2021-2022 والذي يحمل شعار "مصر تنطلق"، اتساقاً مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، حيث يتضمن البرنامج خمسة أهداف رئيسية هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، كما يأتي البرنامج مُرتكزاً على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018"، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة"، ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً "مرحلة جني الثمار"، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
