قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصى حقائق المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، إن اللجنة تواصل عملها بالاستماع إلى شهادات المشاركين فى فض الاعتصام، خلال عقد لقاءات مع أهالى الضحايا والمصابين وأهالي المنطقة والمنظمات الحقوقية المشاركة فى فض الاعتصام. وعن تقرير الطب الشرعى الصادر مؤخرا بشأن فض الاعتصام، قال أبوسعدة، ل"الوطن"، إن اللجنة عرضت التقرير الذى جاء فيه أن إجمالي ضحايا فض الاعتصام 627 حالة وفاة، على خبير مستقل فى الأدلة الجنائية لمعرفة من هو "القاتل الحقيقي". وأضاف أن اللجنة طالبت وزارة الصحة بإرسال جميع تصاريح الدفن التى صدرت للضحايا للوقوف على العدد الحقيقي للضحايا، كما أرسلت خطابا آخر لوزارة الداخلية لمقابلة عدد من الضباط الذين شاركوا فى أحداث فض الاعتصام والمصابين منهم لسماع أقوالهم. وتابع "جرى الاستعانة بتقرير عدد من المنظمات الحقوقية التى شاركت فى عملية فض الاعتصام مثل مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الذى قال إن عدد ضحايا عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة خلال يومي 14 و15 أغسطس بلغ 1056 مصابا، عولج وخرج منهم 437 حالة، وباقي الحالات تحت العلاج والملاحظة، في حين بلغت أعداد الوفيات 228 حالة وفاة. من جانبها، قالت شاهندة مقلد عضو المجلس: إن أعضاء لجنة تقصى حقائق مركز شرطة كرداسة وما تبع اقتحامه من أحداث عقدوا لقاءات ميدانية مع أهالى منطقة كرداسة والسكان، فى محيط قسم الشرطة، لمعرفة ما دار من أحداث، وأصدروا تقريراً مبدئياً عن التحقيقات، وهم الآن على وشك الانتهاء منه. وأضافت "اللجان التى تحقق فى الاعتداءات على مصريين بسبب هويتهم الدينية ودور عبادتهم أوشكت على الانتهاء من عملها، كما أن لجنة التحقيق فى فض اعتصام "رابعة" قطعت شوطاً كبيراً، ونفس الأمر بالنسبة للجنة التى تحقق فى سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، ووفقاً لآليات العمل داخل المجلس، سيجرى إعلان التقارير النهائية خلال أسبوعين.
