هاجم أحمد خيري، ممثل العمال بلجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، ورئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أنه يزايد على حقوق العمال بانسحابه من اللجنة. وأكد "خيري" أن نسبة العمال، لن تلغي من الدستور، وإنما ستؤجل لدورة أو دورتين وستكون هناك كوتة لهم من 20 إلى 30% في البرلمان، مستنكرا الشائعات التي يطلقها الاتحاد العام والتي يؤكد فيها على إلغاء النسبة. وأضاف خيري ل"الوطن" أنه لن يكون أحد أسباب إفشال خارطة الطريق، التي وضعها وارتضاها الشعب، وساندها الجيش ولن ينسحب من لجنة الخمسين، مهما كان السبب، موضحا أن نسبة ال50% للعمال والفلاحين لم يستفد منها أي عامل على مدار الأعوام الماضية، وإنما كانت تباع لأصحاب الأعمال، ما تسبب في ضياع حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية مطالبًا من الاتحاد العام للعمال أن يتسم بالوطنية وأن لا يزايد على حقوق العمال. وأشار ممثل العمال ب"الخمسين" إلى أنه أعلن عن إنشاء أول حزب للعمال في مصر، لافتاً إلى أن عدد عمال مصر يتجاوز ال30 مليون عامل وأنهم قادرون على حصد أغلبية البرلمان بدون نسبة ال50%، التي تم إلغاؤها مطالبًا أن لا ينساقوا وراء الأوهام التي أهدرت حقوقهم في الأنظمة السابقة، وأن يصوتوا بنعم للدستور الجديد وينضموا لحزب العمال ويبتعدوا عن شعارات "أصحاب الأعمال". من جانبه أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه أرسل خطابًا إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أكد فيه سلب لجنة "الخمسين" لحقوق العمال بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة واضطهادها لحقوق العمال. وأضاف عبدالفتاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد صباح، أن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين ما هو إلا إهدار لمكتسبات العمال من ثورة "يوليو" المجيدة، مستنكرا الفرحة التي غمرت أعضاء لجنة الخمسين بعد إلغاء النسبة، مؤكدًا أنه كان "يوما أسود وقرارا خاطئا" جاء من أناس لا يقدرون أن الوطن لا يتحمل "التمزيق". وأشار رئيس اتحاد العمال، إلى أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب المصري، وأنهم لم يستفيدوا من تلك النسبة قبل ذلك بسبب قمع الحكومات السابقة والقائمين على السلطة في هذا الوقت. وحذر عبدالفتاح من استمرار لجنة الخمسين في طريقها دون رد حق العمال، الذي أهدر على يد النخبة، واسترداد نسبة ال50% ، موضحًا أنها بهذا ستجعل من العمال وقود يحرق الوطن لوجود برلمان يضم "أصحاب أعمال" لا يعبرون عن "أمال العمال" وطموحاتهم ويهضمون حقوقهم.
