حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجارى. حملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وذكرت أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين، و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات. وفى نفس السياق حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيونى المباشر لجلسات التصويت النهائى على مسودة التعديلات الدستورية، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر. وذكر جمعة، فى دعواه، أنه من الطريف أن تصر اللجنة فى مناقشاتها على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية فى عرض المعلومات وحظر تداولها بأى وسيلة، فى حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذى هو فى أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه فى الوسيلة. وتساءل جمعة "لمصلحة من تبدأ القنوات التليفزيونية فى بث إعلان يحفِّز المواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء، موحياً بشكل غير مباشر بالموافقة على التعديلات لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم". وأضاف أن "قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً أحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التى تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة".
