كشف المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية عن قيام المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة المالية و3 آخرين للمحاكمة. وأشار إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وتبين من تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم بإشراف المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن همت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين بوزارة المالية، وكيل وزارة، أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثاني أحمد حامد طنطاوي، الباحث بشؤون العاملين، تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، وجاء بأوراق القضية أن الثاني استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك. وأضاف بيان شهادة الخبرة بعدم حصوله على إجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف، وتبين أن حسني يوسف محمد، المدير العام بشؤون العاملين، قام بالتوقيع واعتماد العبارة التي أضافها المتهم الثاني. وتعدى محمد أبو النجا شحاتة، الموظف بالوزارة، بالقول واللفظ على المتهمين الأول والثاني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.
