نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة الأنباء التي تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بمرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها. وذكر المركز، في تقريره للرد على الشائعات، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر، ويشهد تحسنا ملحوظا. وأوضحت "المالية" في ردها، أنه لم يتم الامتناع إطلاقا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرة إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار. ولفتت الوزارة إلى أن كل ما يُتداول حول هذا الشأن، شائعات، لا أساس لها من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، والتأثير على مناخ الاستثمار. وأوضحت أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصاديا، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام، إلى نحو 13% حاليا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري. كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت ل60 مليار دولار في عامين. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
