أقر البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، بالإجماع مشروع قانون يناهض العنف الجنسي والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، بعد أن حظى بتأييد 92 عضوًا وامتناع 8 آخرين عن التصويت، وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم الخميس، أنّ البرلمان أقر القانون مساء أمس (الأربعاء)، بهدف تغليظ العقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق القاصرين، إضافة إلى تسهيل مراحل "الإدانة بالاغتصاب"،وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية. ونص القانون على تمديد مدة التقادم فى الجرائم الجنسية ضد القاصرين من 20 إلى 30 عامًا، وأصبح مسموحًا وفقًا للقانون الجديد، تقديم شكاوي في هذا الشأن حتى بلوغ عمر الضحية 48 عامًا، وفق المصدر ذاته، وجاء القانون بعد أن حكم القضاء الفرنسي العام الماضي، في قضيتين متعلقتين بفتاتين (11 عامًا)، أنهما "راغبات في ممارسة علاقات جنسية مع رجال بالغين". وفي القضية الأولى قضت محكمة فرنسية ببراءة الرجل لغياب استخدام التهديد أو الإكراه أوالعنف، وفي القضية الثانية حولت النيابة العامة الدعوى المرفوعة بتهمة الاغتصاب إلى تهمة "الاعتداء الجنسي" لأن المحققين اعتبروا أن العلاقة تمت بالموافقة. يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15 عامًا، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين، ووفقًا للمادة 227-25 من قانون العقوبات الفرنسي، إذ ثبت تعرض أحد الطرفين للعنف أو الإكراه، في هذه الحالة يصدر حكم بالسجن لا يتعدى 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي للبالغين.
