هددت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على الشركات العاملة على تطبيق مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي الخاص بمد خطوط أنابيب غاز إلى أوروبا. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، فرانسيس فينون، في موجز صحفي عقده اليوم الجمعة عبر الهاتف عقب زيارة قام بها مؤخرا إلى بولندا وأوكرانيا واليونان: "إن الولاياتالمتحدة ستواصل، من خلال الوسائل الدبلوماسية، إرساء فكرة ضمان الأمن في قطاع الطاقة عن طريق تنويع المسارات والمصادر والصادرات"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية. وأشار فينون إلى أن الولاياتالمتحدة تنتظر من المفوضية الأوروبية "توجيهات خاصة بالغاز" تهدف إلى نشر فكرة الشفافية في سوق الطاقة، وأضاف الدبلوماسي الأمريكي محذرا: "إن الشركات، التي تنخرط في مشاريع خطوط أنابيب الغاز الروسية، تشارك في أنشطة اقتصادية محفوفة بخطر جدي للعقوبات، وهذا الأمر يخص السيل الشمالي-2 وبالطبع السيل التركي". وامتنع فينون عن توضيح ما إذا كانت العقوبات سيتم فرضها عاجلا أم آجلا، واكتفى بالقول إن "خطر العقوبات لا يزال قائما"، مشددا على أن هذا الاحتمال "جدي". واعتبر نائب وزير الخارجية الأمريكي أن "السيل الشمالي-2 يقوض الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الجماعي في قطاع الطاقة ويثير مخاطر بالنسبة لكل بلد"، لافتا إلى أن تطبيقه "سيعزز مواقف روسيا في ما يخص استغلال موارد الطاقة لممارسة الضغوط السياسية". ويشمل مشروع "السيل الشمالي -2" مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كم، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي"، وتملك حصة شركة "جازبروم" الروسية في المشروع 50%، بينما تصل حصة كونسورتيوم مكون من 5 شركات طاقة أوروبية ال 50% الأخرى، لتكون لدى كل منها 10% في المشروع، الذي تبلغ كلفته العامة 9.5 مليارات يورو. ويلقى المشروع الروسي معارضة من بعض الدول، في مقدمتها أوكرانيا التي تتخوف من فقدان إيرادات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، والولاياتالمتحدة التي تسعى إلى تسويق غازها في أوروبا، وهددت الولاياتالمتحدة مرارا في وقت سابق بفرض عقوبات على الجهات العاملة في تطبيق المشروع.
