نفى دفاع 40 طالبًا إخوانيا من جامعة الأزهر والمتهمين بإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة في أحداث اشتباكات جامعة الأزهر التي وقعت في شهر أكتوبر الماضي، أمام محكمة جنح مدينة نصر، وجود أي صلة للمتهمين بالأحداث، وطلب أجلا للإطلاع على القضية. وبدأت جلسة المحاكمة بحضور 3 محامين فقط، طلبوا من القاضي التأجيل لبعض الوقت لحين حضور باقي محامي المتهمين، وأعلن المحامي أحمد مجدي، محامي المتهم عبد الحميد عبد الكريم، لرئيس المحكمة استياءه مما تعرض له المحامين في هذه القضية التي كان مقرر له الانعقاد في مقرها الطبيعي بمحكمة جنح مدينة نصر، مشيرًا إلى أن المحامين تجمعوا في مقر المحكمة حتى أخبرتهم النيابة بأن القضية ستنعقد بمحكمة القاهرة الجديدة، فانتقل جميع المحامين إليها ليفاجئوا بعدم انعقاد الجلسة هناك. وقال المحامي "جئت إلى أكاديمية الشرطة عن طريق التخمين ثم اتصلت بزملائي للحضور إلى الأكاديمية"، مشيرًا إلى موكله تم القبض عليه داخل أتوبيس نقل عام أسفل كوبري المشاة عند الجامعة من خلال 3 أمناء شرطة، ولم يكن متواجدا بمكان الحادث. وطلب أكثر من 45 محاميا حضروا للدفاع عن المتهمين من المحكمة التأجيل لحين الإطلاع على أوراق القضية، ودفعوا بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، فصرخ المتهمون من داخل القفص "مش عايزين تأجيل حفاظًا على مستقبلنا الدراسي"، واستكمل الدفاع إبداء طلباته والتي جاء أولها إخلاء سبيلهم ليتمكنوا من استكمال دراستهم.