صرح الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الصياغة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس من مراجعة جميع مواد الدستور، فيما عدا ما يخص السلطة القضائية والقوات المسلحة. وقال سلماوي، في تصريح اليوم، إن الدستور في شكله الجديد سيزيد عن 200 مادة، منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير السابقة، يتعلق معظمها بالحريات. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء ومقرري اللجان النوعية ومقرر لجنة الخمسين. وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون، تمهيدًا لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائي عليهما.