قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إنهم يرفضون بشدة مطالبة ممثلى الكنيسة بلجنة تعديل الدستور بكوتة للأقباط، واصفا إياها بأنها تقسيم للبلد ويدخله فى دوامة، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم مهما اختلف اللون أو الدين أو السياسة، لافتا إلى أن ذلك سيجعل العمال والفلاحين والمرأة والمعاقين يطلبون بدورهم كوتة أيضاً، ومن ثم لا تكون هناك دولة من الأساس. وأضاف ل«الوطن»: وضعنا مبدأ فى الجمعية التأسيسية السابقة برفض «الكوتة»؛ فتلك الكلمة تدخلنا فى متاهات، وفيما يتعلق بمواد الهوية فأتعجب من موقف الأنبا بولا، ممثل الكنيسة فى لجنة الدستور؛ فمصر دولة عربية إسلامية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين من اليهود والنصارى يتحاكمون إليها، ولا أعرف لماذا يصر «بولا» على فتح المجال لغير المسلمين ليضم ذلك الملحدين وعبدة الشيطان. وتابع: هناك علامات استفهام بشأن موقف «بولا»، وإذا استجابت اللجنة لضغوط الكنيسة تصبح كارثة، فالكوتة، سواء للأقباط أو المرأة أو المعاقين، عبث وتشويه للدستور. وانتقد الدكتور محمد سعد الأزهرى، مدير معهد الفتح للدراسات، موقف الأنبا بولا، لمهاجمته المواد الخاصة بالهوية بدعوى «سلفيتها»، مشيرا إلى أنه وافق عليها قبل ذلك بدستور 2012 بدعوى التوافق. من جانبه، قال نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة الأرثوذكسية: إن موقف السلفيين وحزب النور واضح من الأقباط، وهم دائما ينكرون عليهم حقوقهم كونهم أبناء الوطن الواحد، فى حين أن الأقباط يتمسكون بحقوقهم السياسية فى الدستور الجديد وكذلك الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال المدنية. وأضاف أن موقف «النور» وعدد كبير من السلفيين لا يختلف كثيرا عن موقف الإخوان، الذين وصفهم بأنهم دأبوا خلال حكمهم للبلاد على إيذاء الأقباط والنيل منهم، مشدداً على أن الأقباط متمسكون بالكوتة إذا كانت الانتخابات لا تعكس تمثيلهم الحقيقى جرّاء ما يحدث فيها من تجاوزات، وأن «بولا» يعكس فى مطالبه لرئيس لجنة الدستور مخاوف الأقباط من المستقبل، ورفضهم للتهميش خلال العقود الماضية، فضلا عن ضرورة المساواة بين أبناء الوطن الواحد عقب ثورتين متتاليتين ضد الظلم شارك فيها المسلمون والأقباط.
