ساعات قليلة ويحسم البرلمان مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أعلن مجلس النواب، اليوم حالة الطوارئ، للانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، وتخصيص جلسات صباحية ومسائية لحسم مصير الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الذي من المتوقع التصويت على منح الثقة لحكومته خلال جلسة الغد. واشترط الدستور حصول برنامج الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لمنحها الثقة، وإلا اُعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد. وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".