"البرلمان" يوصي الحكومة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار وإعادة ريادة مصر

بدأ منذ قليل، مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، استعراض تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وحول أبرز التوصيات والملاحظات التي جاءت بتقرير اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، قالت اللجنة، خلال تقريرها أن الحكومة اهتمت بمستوى معيشة المواطن المصري والعمل على تحسين جودة الحياة، وطالبت تكثيف البرامج التى تهدف بتحسين معيشة المواطنين بتنفيذ هذه البرامج والمشروعات في زمن محدد ودقيق، وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم من إنجازات في هذا الصدد.
كما أوصت اللجنة، مساعدة الأسر الفقيرة والشديد الفقر في إقامة مشروعات منتجة، والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات والمراكز والأحياء والقرى سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل قصر الدعم على مستحقيه.
ونوهت، علي حسب تقريرها، إلى أهمية استخدام وسائل النقل العام الموفرة للطاقة وصديقة للبيئة للحد من التلوث، وطالبت اللجنة بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، ومواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.
كما أوصت اللجنة، بضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل ألفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطى انتاجية أعلى وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط.
كما شددت علي رفع كفاءة الأداء الحكومي، بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعى المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية، بالإضافة علي خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية؟.
ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، و خضوعها للرقابة السابقة و اللاحقة من قبل الأجهزة المختصة.
وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، إخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.
وطالبت اللجنة بسرعة البدء في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الهيئات الجديدة، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وشددت اللجنة في تقريرها على الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة توفير دعم اضافى له، لضمان استمراره والارتقاء بالخدمة، وتسهيل حصول المواطن على قرار العلاج.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالتخطيط الجيد لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، وتنمية مصادر الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي بشبكات النقل والتوزيع، تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع.
ورصدت التقرير استهداف الحكومة مضاعفة الإيرادات الضريبية لتصل بنهاية البرنامج فى عام 2022 إلى تريليون و160 مليار جنية، من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، من خلال ومكينة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك.
وقالت اللجنة إن الايرادات الضريبية تمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة في مصر، لذا تؤمن اللجنة بأن تنمية الموارد العامة يعتمد على إصلاح النظام الضريبى الجمركي، وإن كانت تؤكد على ضرورة تنوع المصادر، واللجوء لمصادر غير تقليدية، دون الاعتماد فقط على جمع الضرائب، لما لها من آثار سلبية على الاستثمار انخفاض مستوى المعيشة، ورفع الأسعار.
كما أوصت اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار، ورفع كفاءة تحصيل ضريبة المضافة والتي بلغت حصيلتها نجو 209 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، بنسبة زيادة 48.5 مليار جنيه عن حصيلة ضريبة المبيعات فى العام المالى السابق، لتمثل بمفردها نحو 60.7% من الإيرادات الضريبية الكلية.
وطالبت اللجنة، بتكثيف الجهود لاستعادة وإحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة وعدم إهمالها للدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات وتبنيها موقفا موحدا من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وحل الأزمات على نطاق عربي خالص.