تناقش لجنة الخمسين لتعديل الدستور، غدا، فصل السلطة القضائية، وحصلت "الوطن" على المقترحات الثلاثة لمادة المحاماة التى تسببت فى خلاف بين سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة وبين لجنة الصياغة. مقترح أول ( من لجنة نظام الحكم): المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأديه عمله بالضمانات التي تكفل له حمايته، وتمكينه من مباشره هذا العمل، وذلك على النحو الذي ينظمة القانون. مقترح ثان (من لجنة الصياغة النهائية): المحاماة مهنة حرة، تؤدي رسالة الدفاع وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ويمارسها المحامي على استقلال، ويتمتع بالضمانات التي تكفل له الحماية أثناء تأدية عمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على الوجه المبين بالقانون. ويحدد القانون شروط وقواعد قيد المحامين بجداول النقابه والأحكام الخاصة بتقاعدهم ومساءلتهم تأديبياً. مقترح ثالث (نقيب المحامين): المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العامة أثناء تأدية أعمالهم بالحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وذلك علي النحو المبين بالقانون. وتضع نقابه المحامين ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها.