علمت "الوطن" أن باحثي بعثة تقصي الحقائق لزيارة بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجمع سجون طرة الأسبوع الماضي، انتهت من تقريرها، وسلمته إلى رئيس المجلس، وتضمن عددا من التوصيات بشأن المخالفات التي لاحظها أعضاء الوفد، خلال الزيارة التي التقوا خلالها عددا من قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، ومنها قلة عدد ساعات التريض، حيث يمكث المتهمون نحو 22 ساعة بالحجز ولا يسمح لهم إلا بساعتين فقط، ومطالبات بمشاهدة وسائل الإعلام وتوفير الصحف. قال محمد فايق، رئيس المجلس، إن لجان تقصي الحقائق الأخرى "ميدان رابعة" و"ميدان النهضة" و"كرداسة" و"سيارة ترحيلات أبو زعبل" مازالت في مرحلة جمع الأدلة والمعلومات في الأحداث الأربعة التي تحقق فيها، من خلال عقد عدة جلسات استماع وتوثيق للشهادات حول الأحداث. وأضاف فايق أنه تم إرسال عدة خطابات إلى جهات مختلفة منها وزارة العدل والداخلية والنائب العام والطب الشرعي للوصول إلى إحصائيات رسمية حول الأحداث من حيث أعداد القتلى والمصابين وأعداد المعتقلين، وما توصلت إليه التحقيقات الرسمية حول الأسلحة المضبوطة وأنواعها وأعدادها. وأشار إلى أن المجلس أرسل عدة طلبات إلى النائب العام لزيارة السجون التي تضم بعض المقبوض عليهم والمحتجزين في أحداث العنف الأخيرة، وفور الانتهاء منها ستعلن نتائجها للرأي العام. وفي سياق آخر، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن مشروع مكافحة الإرهاب غير صالح بالمرة، وإن المجلس أرسل ملاحظاته حول قانون التظاهر، لأننا لدينا في قانون العقوبات والقانون الجنائي ما يكفي جدا لمواجهة المخاطر الحالية، ففي عام 1992 من بدء موجة الإرهاب في التسعينات وضعت مواد لتعريف العمل الإرهابي وخولت للسلطات أيضا إجراءات استثنائية كافية للتعامل مع العناصر الإرهابية.