أثارت تظاهرة أعضاء تنظيم الإخوان أمام منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى الدائرة التى تنظر محاكمة المعزول مرسى، مساء أمس الأول، ومحاولة إرهاب أعضاء المحكمة، غضبا شديدا بين القضاة، مطالبين الدولة بالتصعيد ضد عمليات الإرهاب الممنهجة التى تقوم بها الجماعة المحظورة. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، ل«الوطن»، إن الجماعة تسعى لإرهاب القضاة ومحاصرة منازلهم تنفيذا لما دعا إليه سابقاً القيادى الجهادى عاصم عبدالماجد الذى لا يزال هارباً وأذياله تلعب فى الشارع وتهدد القضاة. وطالب «عبدالرازق» وزارة الداخلية بضرورة تشديد الحراسة على منازل القضاة، الذين ينظرون القضايا التى يكون الإخوان طرفاً فيها، مؤكداً أن مطلب القضاة بتوفير شرطة قضائية تابعة للنائب العام لا بد أن يدخل حيز التنفيذ، وأن يمتد عمل تلك الشرطة إلى حراسة بعض القضاة وليس دور المحاكم فقط. وأضاف أن تصرف الإخوان الأخير يدل على بُعد نظر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى تصدى سابقا لتلك الجماعة، التى كانت تحاول بكل الطرق أن تنال من القضاة وأن تقدم قضاة تابعين لها. وشن المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، هجوما حادا على الأجهزة الأمنية بالدولة، التى لم توفر استراحات خاصة للقضاة خلال نظر تلك القضية واكتفوا بتوفير حراسة ضعيفة على مقر عملهم، رغم تحذير القضاة منذ عزل «مرسى» من هذا الأمر. وأضاف «السيد» أن تلك الجماعة الإرهابية قتلت المئات من رجال الشرطة والجيش، ولهم تاريخ سابق فى قتل القضاة وترويعهم وواقعة قتل المستشار أحمد الخازندار لا تزال فى أذهان القضاة. وأبدى «السيد» أسفه من تراخى الدولة فى كل مرة يعتدَى فيها على القضاة، متسائلا: «إلى متى تنتظر الدولة حتى تتخذ قرارا لحماية القضاة؟ ولماذا تنتظر حتى وقوع الكارثة ثم تقدم على إجراء؟»، معتبراً أن ما حدث يعتبر جرس إنذار لا بد أن تنتبه له الدولة فوراً وتعمل على تلافى وقوعه مجدداً. بينما رأى المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن تصرفات الإخوان الصبيانية لن تؤثر على المستشار حسين قنديل ولا هيئة المحكمة، وأن أعضاء المحكمة وأسرهم فى أمان تام.
