سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. هشام عبدالحميد: 360 قتيلاً حصيلة فض «رابعة والنهضة» وضحايا القاهرة والجيزة لم يتجاوزوا 1000 فى أسبوع العنف المتحدث باسم الطب الشرعى ل«الوطن»: «مفيش حاجة اسمها أخونة الطب الشرعى»
تمثل مخزن أسرار للوقائع التى يشهدها الوطن، ينتظر المواطنون تقاريرها لمعرفة حقيقة الأمور، لتجيب عن أسئلة ربما دونها ستظل طى الكتمان.. إنها مصلحة الطب الشرعى. فى هذا الحوار يفتح الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير عام المشرحة، الباب للإجابة عن أسئلة عديدة بشأن عدد قتلى واقعة فض الاعتصامين، فوفقاً لتقارير المصلحة بلغوا 360 قتيلاً، والرقم النهائى لضحايا أسبوع العنف، من 14 إلى 20 أغسطس، فى القاهرةوالجيزة لم يتخطَّ الألف قتيل. ■ ما أعداد القتلى فى فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة»، خاصة أن الإخوان يتحدثون عن سقوط 5 آلاف قتيل؟ - عدد الضحايا الذين سقطوا فى ميدان رابعة العدوية خلال فض الاعتصام يوم 14 أغسطس الماضى بلغ 333 قتيلاً، فى حين رصدت المصلحة ورود 27 جثة خاصة بفض اعتصام ميدان النهضة فى الجيزة. وهناك أرقام تتحدث عن أن أعداد الضحايا بدءاً من 14 أغسطس وصولاً إلى يوم 20 أغسطس فى القاهرةوالجيزة بلغت 700 قتيل، تتضمنهم أحداث قسم الأزبكية ومسجد الفتح التى سقط فيها 142 قتيلاً. ■ ماذا عن الأعداد النهائية لضحايا أحداث العنف التى شهدتها مصر فى أعقاب فض الاعتصامين، سواء ما يتعلق باقتحام وإحراق الأقسام والقتل العشوائى للمواطنين على يد تنظيم الإخوان؟ - تلك الأرقام ما زالت فى طور الإعداد والحصر، انتظاراً لورود التقارير الخاصة بأعداد الضحايا من المحافظات المختلفة، وسنصدر كشفاً مستقلاً يتضمن ضحايا قوات الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال الأحداث أثناء فض الاعتصامات أو خلال أحداث الشغب الأخرى. ■ هناك تقارير صحفية تحدثت عن اكتشاف الطب الشرعى جثثاً لضحايا قُتلوا قبل تاريخ فض الاعتصام فى واقعة مسجد الإيمان بمدينة نصر؟ - ال172 جثماناً الخاصون بواقعة مسجد الإيمان منهم 167 لم يُعرضوا على الطب الشرعى، فقط قام مفتش وزارة الصحة بالكشف الظاهرى على الجثث، وبعدها ورد إلى المصلحة 5 جثث فقط تعرضوا للتشريح، وتأكدنا أن تاريخ وفاتهم مطابق لوقائع فض الاعتصام. ■ هل ذلك يعنى أن ال167 جثة ربما لا تمت بصلة لوقائع فض اعتصام «رابعة العدوية»؟ - فقط أؤكد أن ال5جثث، التى وافق أهلها على تشريحها فى واقعة مسجد الإيمان، تأكدنا من أنها ترتبط بعملية فض الاعتصام، أما ال167 جثة المتبقية فمصلحة الطب الشرعى لا تعرف عنهم شيئاً، لأن أهلهم رفضوا تشريحهم، ونحن بدورنا رفضنا الكشف الظاهرى عليهم لأن مهمتنا الأساسية التشريح، ومن رفض ذلك لم نستقبله بالأساس، وعندما سنعلن عن الأسماء النهائية لضحايا فض الاعتصام سيشمل الجثث التى رفض أهلها التشريح وخضعت فقط للكشف الظاهرى. ■ البعض يتحدث عن أن أعداد الضحايا فى محافظتى القاهرةوالجيزة فى الفترة بين 14 و21 أغسطس تخطت ألف قتيل؟ - لا، لو تحدثنا عن أن حصيلة الضحايا خلال الأسبوع الذى أعقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة» وصل إلى 700 قتيل، بالإضافة إلى 172 جثماناً من حصيلة أحداث مسجد الإيمان، فلن نصل إلى رقم الألف ضحية. ■ لكن البعض يتحدث عن أن من قواعد فض الاعتصامات ألا يكون هناك تركيز على إصابة الشخص فى مواقع حيوية ك«الرأس والبطن»؟ - الأمر الذى تتحدث عنه يكون فى فض الاعتصامات السلمية، ولكن فى واقعتى «النهضة ورابعة العدوية» فقوات الشرطة تعرضت للاعتداء والموت، ولذلك استخدمت حق الدفاع عن النفس، ولدينا ضحايا من جانب قوات الأمن، وتحديداً أول الجثامين التى بُلِّغت بها مصلحة الطب الشرعى مع الساعات الأولى من فض الاعتصام كانت لضباط شرطة وليس لمعتصمين. ■ ما سبب تأخر إصدار التقارير الطبية الخاصة بأحداث «رابعة العدوية والنهضة» لمدة تقترب من ال3 أشهر، خاصة أن البعض برر ذلك بأن المصلحة كانت تساوم أهالى القتلى على تدوين سبب الوفاة باعتباره انتحاراً وليس طلقاً نارياً حياً؟ - تلك المعلومات مغلوطة، ولم يحدث ذلك مطلقاً، فنحن لم نجبر أياً من ذوى الضحايا على كتابة أى وقائع مغلوطة فى التقارير الطبية، وقلت بالنص للأهالى: «اللى استلم تقرير مكتوب فيه انتحار.. يقول لى»، فى كل التقارير الطبية كتبنا فيها عن أسباب الوفاة أنها نتيجة طلق نارى لطمأنة الأهالى بعد رفضهم لمصطلح إصابة نارية. وبالنسبة لتأخر إصدار التقرير، فنحن نعانى من كثافات فى العمل، فالأحداث العنيفة متلاحقة بين ذكرى 6 أكتوبر وأحداث المنصة وموقعة الحرس الجمهورى، فضلاً عن ورود حالات جنائية عادية، كل هذا جعل المصلحة فى عمل مستمر بلا توقف، ما يترتب عليه تأخر صدور التقارير الطبية. ■ هل معاينة جثث الضحايا فى فض «رابعة والنهضة» أثبتت أن بعض المقذوفات النارية لا تنتمى إلى الأسلحة التى تستخدمها قوات الجيش والشرطة؟ - فى ظل حالة الفوضى الأمنية التى نعيشها وانتشار الأسلحة الواردة من المناطق الحدودية بشكل مكثف، أصبحت الآن نفس نوعية الأسلحة التى تستخدمها الشرطة هى الموجودة مع المواطنين العاديين. ولكى أقول إن السلاح المستخدم فى عملية القتل لا ينتمى إلى الشرطة أو يخص مواطناً عادياً، فلا بد من أن ترسل النيابة العامة السلاح المستخدم وأتعرف على نوعية الطلقات بداخله وأقارنه بالمقذوف الموجود فى الجثمان. ■ لكن رواية وزارة الداخلية اختلفت عما قاله تقرير الطب الشرعى، ف«الداخلية» قالت إنها فقط أطلقت سائل الدفاع عن النفس وليست قنابل مسيلة للدموع؟ - بالفعل جاءت رواية الشرطة بأن أحد الضباط كان يفتح باب سيارة الترحيلات وقام أحد المسجونين بجذبه إلى داخل السيارة، وعلى أثرها ألقى الضباط والمجندون سائل الدفاع عن النفس، ولكن تقرير الطب الشرعى أثبت أن هناك قنابل مسيلة للدموع تحتوى على كمية كبيرة من الغاز ألقيت فى محيط سيارة الترحيلات وليس بداخلها، لأن مادة الدفاع عن النفس وفقاً لمكوناتها لا تتسبب فى القتل، خاصة أن التحليل الكيميائى لدم الجثامين أثبت وجود كمية كبيرة من الغاز داخل الدم. ■ هل تعتقد أن تقرير الطب الشرعى لتلك الواقعة ربما يكون دليل إدانة لضباط «الداخلية» أمام المحاكمة فى جلسة 12 نوفمبر الجارى؟ - الأمر قضائى ولا دخل لنا به، فالمصلحة قالت فى تقريرها المرسل إلى النيابة إن سبب الوفاة هو تسرب الغاز المسيل للدموع إلى سيارة الترحيلات، التى لم تكن فتحات التهوية بها كافية مع الكثافة العددية داخل السيارة، ما أدى إلى الوفاة نتيجة استنشاق الغاز فى الحيز الضيق، خاصة أن حيز التهوية داخل سيارة الترحيلات 50 سم. ■ مصلحة الطب الشرعى حصلت على عينات من جثمانى أسماء البلتاجى وعمار بديع على الرغم من عدم موافقة الأهل، فلماذا؟ - نحن فقط تحصلنا على عينة دم أو «عظم»، فالقضية بالأساس حُوِّلت إلينا من النيابة العامة، وحصلنا على عينة الدم لتكون جاهزة مستقبلاً حال المطالبة بمناظرة الجثث. وسبب الوفاة كان طلقاً نارياً. ■ وماذا عن قضية الشهيد محمد الجندى الذى أثبت تقرير اللجنة الثلاثية، المشكلة فى أبريل الماضى بعضوية أحد أطباء مصلحة الطب الشرعى، أنه تعرض للتعذيب؟ - منذ أن توليت المسئولية فى 22 يونيو الماضى لم أتلقَّ أى جديد بخصوص تلك القضية. ■ هل إقالة الدكتورة ماجدة القرضاوى من منصب رئيس المصلحة تسبب فى أزمة، خاصة فيما يتعلق بأن بقاءها تسبب فى «أخونة» عدد كبير من الموظفين؟ - بالأساس من يتحدث عن أخونة المصلحة لا يفهم طبيعة العمل، فلائحة العمل تقول إنه يتم تغيير الطبيب الشرعى فقط حينما يرتكب خطأ علمياً فى كتابة التقارير.
