علق الفقية الدستورى عصام الإسلامبولى، على تكليف مجلس الوزراء، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة "التي تتم بحسن نية" ودون قصد جنائي، بأن هذا المشروع فكرته غريبة جدا، وسيمثل غطاء لمفسدة قادمة. وأشار الفقية الدستوري، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن "القانون لا يعاقب أحدا لمجرد أنه ارتكب فعلا بسوء نية"، مشيرا إلى أن "جميع القوانين تقوم على ركنين، أحدهم مادي والآخر معنوي، فإذا توافر الركن المادي ثم لم يتبين وجود قصد جنائي أو نية معنوية، تنتفي الجريمة، فلما القانون؟". وأضاف الفية الدستوري، "هذا القانون سيعطي فرصة للفساد تحت غطاء قانوني، وهذه مسألة غير لائقة بالمرة" ورجح الإسلامبولي أن يكون السبب من هذا القانون أنه شاع أن هناك مسؤولين يخشون أن يوقعوا على قرارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة، واعتقد أنه إذا كان هناك من يخاف أن يوقع لا يتولى المسؤولية، لأنه لا توجد مشكلة في تحمل المسؤولية إذا كان يطبق القانون". واستنكر الفقية الدستوري ثروت بدوي مشروع القانون، وأضاف، في تصريح ل"الوطن"، "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، مؤكدا أن هذا القانون "فوق مستوى الخيال، لا أتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد".
