أوصت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، في تقريرها الذي انتهت منه، اليوم، فيما يخص التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وأليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية. كم أوصت اللجنة بالعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة. ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، فضلاً عن الاستثمار في صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التي يجرى استيرادها وليس لها بديل محلي وعرضها على المستثمرين لإنشاء صناعات لإنتاجها. وأوصت اللجنة بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية. ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضي التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلاً من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلاً من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعي ومراجعة موجودات المخازن.
