سيطرت حالة من الفوضى في الدوائر الجمركية، بعد ساعات من إلقاء القبض على الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا برشوة، في ظل غياب من ينوب عنه في اتخاذ القرارات. مستوردون قالوا ل"الوطن" إن الخوف من الخطأ والمساءلة هو المسيطر حالياً علي أداء موظفي الجمارك، بعد ضبط رئيس "المصلحة"، مشيرين إلي أن هناك تأخيراً في الإفراج الجمركي من قِبل "الجمارك"، وأن "الغرف التجارية" استقبلت حتي الآن أكثر من 1000 شكوي في ذات الشأن. وقال أحمد صقر، مستورد بغرفة الإسكندرية التجارية، إن تزايداً ملحوظاً في عدد الشكاوي من المستوردين ضد "الجمارك" وبلغت أكثر من 1000 شكوى خلال ساعات، لافتاً إلى أن مخاوف من غرامات التأخير تتجاوز 10 الاف جنيه ل"الحاوية" التي يتكبدها التاجر ومن بعده المستهلك نتيجة زيادة التكلفة، مطالباً بتحسين الأداء والخدمة. يضيف "صقر" أن السبب في ذلك هو تفشي أسلوب الأيدي المرتعشة لدي الموظفين، مطالباً بإنشاء مركز أو نقطة جمركية في "برج العرب" للتيسير علي المتعاملين. ويتعامل مع المنافذ الجمركية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أكثر من 16 ألف مستورد، تنظم عملهم شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويذهب أسامة جعفر، مستورد بغرفة القاهرة، إلي أن موظفي "الجمارك" يُعطلون إجراءات الإفراج الجمركي "بدون أي وجه حق"، خوفاً من المساءلة أو التورط بأخطاء غير مقصودة لدي إعتماد فواتير الإفراج الخاصة بالسلعة، والتي رُفضت أغلبها منذ ضبط رئيس مصلحة الجمارك ب"الرشوة". يقول "جعفر": "كلها أمور تؤدي إلي وصف المستوردين باعتبارهم متهربين من الجمارك والضرائب، وأنهم الأكثر استفادةً، علي غير الحقيقة". كانت "الرقابة الإدارية" قد ضبطت جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، أمس الأول، متلبساً برشوة "مليون جنيه" مقابل تقديم تسهيلات جمركية للإفراج عن حاوية أقمشة ومنسوجات بميناء بورسعيد، بحسب مصادر ل"الوطن".
