كشف منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 25% على مستوى إجمالى بنود ميزانيته، لافتاً إلى أن مصرفه يعتزم مواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيته التوسعية خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة على كافة المستويات، ومن بينها الأرباح التشغيلية بما يدعم قوة المركز المالى، وذلك فى إطار زيادة حصته السوقية داخل القطاع المصرفى. وقال الزاهد، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن مصرفه يقوم على تنفيذ خطة تركز على عدة محاور أساسية تتصدرها المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالبعد القومى، مؤكداً أن البنك سيهتم بتمويل كافة القطاعات الاقتصادية، إلا أن التركيز الأكبر سيكون للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات التى تعتمد على خامات محلية. وأضاف أن استراتيجية البنك تتضمن تقبل مخاطر أكبر والتضحية بجزء من هامش الربح فى صالح تمويل المشروعات المحلية الجديدة وكثيفة العمالة بخلاف الانتشار فى المدن الجديدة والتركيز على مشروعات الصعيد، والعمل على رفع الثقافة المصرفية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقال الزاهد إن البنك حرص، خلال الفترة الماضية، على توزيع فروعه على مستوى الجمهورية ليحقق أكبر انتشار جغرافى حتى يصل لعملائه فى كافة المناطق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض المنتجات سواء فى جانب الأصول أو الخصوم ليتم إجراء تعديل على بعض المنتجات أو الاستغناء عن البعض الآخر الذى لا يحقق ربحية للبنك. وأضاف أن إدارة البنك حرصت على تقديم منتجات تنافسية وتطوير نظم التكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الجانب البشرى حتى ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعميل، فيما قام بتبسيط إجراءات العمل داخل وحداته من خلال ملاحظة عدد مرات تعامل العميل مع الموظفين وتعاملاته فى البنك، بالإضافة إلى زيادة صلاحية مديرى الفروع سواء فى الموافقة على القروض الشخصية أو المنتجات الأخرى. ولفت إلى أن البنك عمل على خفض حجم المصروفات بشكل عام، إلا فى بعض الجوانب التى وجد البنك فيها ضرورة لزيادة تلك المصروفات والتى تشمل رواتب موظفى البنك، خاصة بعد الثورة، حيث كانت رواتب الموظفين أقل من نظيرتها فى البنك الأهلى ومصر. وأشار إلى أن نسب التعثر داخل البنك فى الحدود الآمنة لا تتعدى 0.7% للمتخلفين عن السداد فى أجل 90 يوماً على مستوى قطاع ائتمان الشركات والتجزئة، الأمر الذى يتيح المجال أمام البنك لتنفيذ خطته التوسعية فى بعض القطاعات وطرح المزيد من المنتجات خلال الفترة القادمة وتحمل المزيد من المخاطر العالية. وقال البنك فى مؤتمر صحفى عن نتائج أعماله إنه يستحوذ على 50% من إجمالى التمويلات المصرفية الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، بمحفظة قروض بلغت قيمتها 957 مليون جنيه بنهاية 2012، لافتاً إلى انخفاض نسب التعثر فى القطاع إلى مستوى 3% رغم الأزمات التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية. وأضاف أنه حقق نمواً فى الأرباح بنسبة 214.8% خلال 2012، حيث سجلت الأرباح الإجمالية 1.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بأرباح لم تتجاوز 400 مليون جنيه فى 2011، فيما بلغ صافى الأرباح بعد الضرائب 830 مليون جنيه، محققاً عائداً على حقوق الملكية قدره 27.5%، وهو من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية، متركزاً فى النشاط الأساسى للبنك، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد بمقدار 804 ملايين جنيه ليصل إلى 2.27 مليار جنيه مقابل 1.46 مليار جنيه فى 2011. وقال الزاهد إن ارتفاع حجم أصول البنك بمقدار 7 مليارات جنيه لتصل إلى 56 مليار جنيه فى 2012 مقابل 49 مليار جنيه فى 2011، ووصول معدل العائد على تلك الأصول لنحو 1.58%، ساهم فى تحقيق معدلات نمو فائقة فى الأرباح. وأضاف أن إجمالى قروض البنك بلغت نحو 21 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة أسهمت فى زيادة المحفظة. وعلى الجانب الآخر من الميزانية قال الزاهد إن محفظة ودائع البنك حققت نمواً بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 12%، لتقفز من 43 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه بنهاية 2012 نتيجة لإصدار شهادات جديدة ومتنوعة بالعملات المحلية والأجنبية، وهو ما دفع بمعدل تشغيل القروض والودائع إلى مستوى 41.9% مقابل 36.64% فى 2011. وكشف البنك عن ارتفاع إجمالى الإيرادات من النشاط الأساسى للبنك متمثلاً فى صافى العائد والعمولات عن طريق زيادة عائدات القروض، وأذون الخزانة، وإيرادات السندات والتوظيفات لدى القطاع المصرفى.
