قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه سيطلب من الأعضاء في الجلسة المغلقة التصويت على بقاء مجلس الشيوخ من عدمه، مشيرًا إلى أن بقاء مجلس الشيوخ لا يأتي باعتباره "أبواب رزق أو سبوبة" وإنما من باب الإجادة الشريعية وهي موضوع النقاش. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه من أنصار وجود غرفتين للبرلمان، ليلعب كل منهم دوره في إجادة ما يختص به من الناحية التشريعية. ولفت موسى إلى أن اللجنة انتهت من التصويت على باب الحقوق والحريات وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت موادًا مستحدثة ومنها الملكية الفكرية والمناطق الحدودية إلى جانب مواد لم تكن موجودة بالدستور. وأوضح أن اللجنة تحاول تقليص الخلافات، مشيرًا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونا حاسمين بالنسبة للمواد الخلافية وبقية أبواب الدستور. وأشار موسى إلى أنه يخطط لعقد لقاء مفتوح للحديث حول المواد الأولية التي ستكون قد انتهت منها اللجنة ليطرحها على الرأي العام. وأكد موسى أن اللجنة لم تنتهِ من حسم المواد الخلافية بعد رغم اللقاءات المتعددة التي عقدها مع ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور. وأوضح موسى أنه لم يتم الاتفاق بعد على مادة المحاماة، لافتًا إلى أن الخلاف الدائر حولها طبيعي وليس خلافًا شخصيًا. وعن تخصيص كوتة بالدستور، قال موسى إن معظم أعضاء اللجنة غير متحمسين للنص عليها بالدستور، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي فتح الباب للمرأة والأقباط والشباب للمشاركة ولكن لم يقرر بعد في اللجنة ما إذا كان سيتم النص عليها في البرلمان. وأضاف موسى أن المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشعائر ما زالت محل دراسة، لافتًا إلى أن المادة 219 ومضمونها مازال هناك نقاش حولها على أساس تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور. وتابع: "لا يوجد تحصين لأي وزير ولم يطلب أحد ذلك، أما المواد الخاصة بالسلطة القضائية ونسبة العمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة فهي محل للتشاور"، لافتًا إلى أنه لا يوجد حصانة لأحد.
