واصل قطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 394 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. فيما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 642 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.