قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن عدد أعضاء النقابة تراجع من 380 إلى 140 ألف، مؤكدا أن الموارد كما هي، وهو ما يؤكد أن المشتغلين فقط هم الذين يدفعون موارد النقابة. وأضاف في كلمته خلال احتفالية معهد سوهاج للمحاماة، أن النقابة بدأت تنقية حقيقة لسجلات المقيدين مشيرًا إلى أنه تم شطب 26 ألف لم يسددوا الاشتراكات منذ 2015، وذلك لأن النقابة في طريقها للاقتصار على المحامين المشتغلين فعليا. وأكد أن هذه الحقائق تعد الدافع الأساسي لنا لكي لا نتراجع عن مشروع تنقية الجداول، وأن معهد المحاماة يفتح صفحة جديدة لتنقية الجداول من ناحية الكيف للحصول على العدد المتميز من المحامين ليبدأوا السطر الاول فيها ليس بالقانون وحده ولكن بمهارات اخرى تجيب على سؤال كيف تكون محاميا؟ وتلك هي القضية الرئيسية لإعادة تطوير معهد المحاماة. وأكد النقيب حرص النقابة على أن تكون تجربة معهد المحاماة هي تجربة عملية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشهور القادمة ستشهد في هذا الملف تطور نوعي جديد لأن المحاماة ليس حرفة ومهنة بل هي رسالة. وشدد سامح عاشور على أن الحديث عن المحاماة يبدأ بالمظهر وضرب المثل بما حدث بجلسة حلف اليمين الأخيرة عندما طلب من أحد الخريجين المتقدمين للمحاماة بأن يغادر قاعة الجلسة لعدم التزامه بالزي الملائم للمحاماة. وأوضح عاشور، أن "المحامي عندما يدخل على وكيل نيابة لا يصح أن يتشكك فيه أنه محام من خلال مظهره ولا يليق أن يجلس وكيل النيابة بزيه كاملا ويدخل عليه المحام بزي مغاير". وقال عاشور، "حرصنا على الالتزام بالزي الرسمي لا يقل أهمية عن تزود المحامي بالثقافات الأخرى ليست الثقافة القانونية فحسب بل لا بد أن ينهل المحامي من كافة الفروع الثقافية من الفن، والرياضة، والعلوم، واللغات الاجنبية، كي تكون محام متميز عليك بالاطلاع والبحث والممارسة واكتساب خبرات الآخرين، نحن في سباق مستمر لا بد أن تبقى في حالة تنافسية يكون فيها البقاء للأقوى والأصلح". أما عن قسم المحاماة وشرف المهنة، قال عاشور: إن "المحاماة هي مهنة الشرف والموضوعية والشفافية، ويحتم عليك شرف المهنة أن تحافظ على شرف الخصومة ، يؤدي المحامي قسم المحاماة بمباشر أعمال المحاماة بالأمانة والشرف ليس بالغش والخداع، لابد أن نحافظ على مهنة المحاماة كما عرفناها على مر التاريخ". أما عن وثيقة التأمين، فقال سامح عاشور، وقعت نقابة المحامين بروتوكول شهادة أمان مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث إن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفين أصحاب المعاشات". وبشأن التساؤلات حول مشروع المستشفيات الجديدة لنقابة المحامين، أوضح عاشور : "عرض علينا تمويل أجنبي من شركة تشيكية لبناء 4 مستشفيات استثمارية بأحدث النظم العالمية بتكلفة 160 مليون يورو، فطالبنا بجعلها 3 مستشفيات ومول تجاري، مقابل فائدة 1.4 %، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على 20 عاما". وأضاف: "لن تكون أموال النقابة وممتلكاتها رهنا للقرض أو ضامنا له، بل المشروع ذاته هو الضامن"، لافتا: "خاطبنا وزارة الإنتاج الحربي لدراسة المشروع ومدى جدواه من الناحية الاستثمارية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال الهندسة والبناء والإنشاءات، فجاء الرد بالموافقة على المشروع، على أن تعد هيئة مكتب النقابة، بالتعاون مع الوزارة والشركة التشيكية عقد المشروع".
