أثار الحكم بحبس الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، لمدة عام مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، موجة غضب بين السياسيين والحقوقيين والصحفيين ورجال القانون، الذين اعتبروا الحكم يتعارض مع قواعد العدالة، وأنه بداية لإسقاط الدستور الجديد إذا تضمن مادة تقضى بمحاكمة المدنيين عسكرياً. كانت المخابرات الحربية ألقت القبض على «أبوالنور»، منذ شهرين، وقبع فى سجن عسكرى حتى اليوم، ورغم المحاولات المكثفة من الصحيفة للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، فإن الحكم صدر أمس الأول، مع تنامى الدعوات الشعبية والسياسية لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية استثنائية. وقالت السيدة وسام عبدالصمد، زوجة «أبوالنور»: «ده صحفى، وحتى لو فيه تجاوز مينفعش يعتبروه إرهابى، أو مجرم ويتحاكم عسكرياً». و«الوطن» تؤكد رفضها التام لتقديم صحفى مدنى لمحاكمة عسكرية، فى الوقت الذى يناضل فيه الشعب المصرى بالكامل ضد الاستبداد وقمع الحريات، وتناشد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، الإفراج الفورى عنه وعدم التصديق على الحكم احتراماً لكرامة الشعب المصرى الذى وقف إلى جوار جيشه فى جميع التحديات.