قال هشام المهيري رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن اتحاد عمال مصر، والنقابات العامة التابعة له، عليه دور كبير في التثقيف والتدريب لجميع الأعضاء بالمنظمات النقابية، وتخصيص دورات في المهام المسندة لهيئات مكاتب اللجان النقابية في القانون الجديد، وكيفية إدارة اللجان بشكل يجنب الأعضاء من المخالفات في النواحي الإدارية والمالية. وأضاف المهيري، في تصريحات له: "نحن أمام تحدي كبير في ضوء اشتراكات النقابة، حيث أن اشتراك العضوية الشهرية لا يزيد عن جنيهين تخصم منهم حصص النقابة العامة، والاتحاد العام"، مؤكداً أن الدورة النقابية 2018-2022 سيكون لها بصمات واضحة مع العمال في ظل قانون يعطي الحق للنقابي بممارسة دوره بكل حرية ومشروعية وله الحماية الكافية في ممارسة دوره النقابي وأوضح أن أعضاء الجمعيات العمومية باللجان تطالب برفع لائحة الخدمات في الحالات المرضية والمعاش وحالات الاستثناءات، ورفع منظومة دعم الرحلات، والمصايف، التي تعتبر المتنفس الوحيد للكثير من أعضاء اللجان النقابية، والقانون الجديد يتيح رفع قيمة الاشتراك حتى تستطيع اللجان تقديم منظومة خدمية ترتقي بالأعضاء، مؤكداً ان النقابة ستطرح على المجلس الأسبوع القادم عرض رفع قيمة الاشتراك في الجمعيات العمومية حتى تستطيع هذه اللجان الوفاء تجاه أعضاءها بتقديم الخدمات. وأوضح المهيري أنه سيعرض على المجلس، تشكيل لجنة لدعم موارد النقابة العامة للخدمات الإدارية، في إطار ما حدده القانون بدعم موارد اللجان بخلاف الاشتراكات للارتقاء والالتزام بتقديم خدمات، ومساعدة اللجان الضعيفة التي ليس لها موارد غير الاشتراك.
