سادت حالة من الغضب بين نشطاء ذوى الإعاقة بعد تصريحات نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن، حول السيارات المجهزة طبياً لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى ألمحت فيها إلى عدم إعفاء هذه السيارات من الضريبة الجمركية، حسب نص القانون، وأكد النشطاء أن السيارة المجهزة طبياً، التى يستفيد منها قطاع كبير من المُعاقين، ليست رفاهية، إنما هى بمثابة الأجهزة التعويضية ك«الكرسى المدولب، أو العكاز، والأطراف الصناعية»، مُعتبرين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنصفهم بالتصديق على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام مطلع العام الجارى، فيما تولت وزارة التضامن الاجتماعى ذبح القانون، والالتفاف على المكاسب التى حصل عليها ذوو الإعاقة بعد عقود من التهميش، بإصرارها على إصدار لائحة تنفيذية تُفرغ القانون من مضمونه. كانت «القباج»، قالت فى مداخلة هاتفية مع النائب مصطفى بكرى فى برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على فضائية صدى البلد، مساء أمس، إن باب وزارة التضامن مفتوح فى أى وقت، لأى حوار حول اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد. وأضافت: «نحن فى خدمة ذوى الإعاقة وهم فوق رؤوسنا، وهذا القانون سعينا له من أجلهم ولخدمتهم». «عباس»: السيارة جهاز تعويضى ك«العكاز».. و«نصار»: الرئيس أنصفنا والوزارة تقتل القانون بلائحة مشوهة قبل أن تُنهى الحديث بقولها: «ليس من العدل أن تعفى السيارات الخاصة بالمعاقين من الجمارك نهائياً مهما كان نوعها». من جانبه، قال الأصم الناطق، رامز عباس إن السيارة المجهزة طبياً التى تحدثت عنها نائبة الوزيرة ليست رفاهية زائدة على الحد، ولكنها جهاز تعويضى شأنه شأن العكاز والكرسى المتحرك والقوقعة. وقال عمرو نصار، منسق حملة 15 مليون معاق ضد اللائحة، إن الاستخفاف بقضية الإعاقة أمر مؤسف «إن الرئيس أنصفنا والوزارة تقتل القانون بلائحة تنفيذية مشوهة». وقالت داليا عاطف، الناشطة فى حقوق ذوى الإعاقة، إن تصريحات نائبة الوزيرة، تزيد من حالة الغموض التى تكتنف وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وتؤكد عدم شمول اللائحة لكل الحقوق الواردة فى القانون، وأن الحقوق ستتحقق على مدى سنوات قادمة، وبهذه الطريقة تستنكر دستور دولة، وقانوناً وضعه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس.
