قالت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف إنه سيتم تحديد دائرة جديدة لنظر محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر وباقى المتهمين فى قضيتى التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد فور تسلم القضية من هيئة المحكمة التى تنحت عن نظرها أمس. وقالت المصادر إن القضية سيتم التعامل معها من جديد، حيث تتسلم المحكمة الملف وتفحصه من جديد وتحدد دائرة وقاضياً جديداً لنظر القضية وتحدد موعد نظر القضية. وقرر المستشار أمين القرموطى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمس بالتنحى عن نظر القضيتين 6187 لسنة 2013 و6178 حيث بدأت الجلسة بتسلم المحكمة من ممثل النيابة المستشار إسماعيل حفيظ خطاباً من مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين إلى مكان المحاكمة بدار القضاء العالى نظراً لاعتبارات أمنية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد. واستمعت المحكمة إلى محمد الدماطى، محامى المتهمين الذى طلب من المحكمة السماح له بالحديث عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى للمتهمين وطالب بإخلاء سبيلهم، وأضاف الدماطى للمحكمة: «هيئتكم الموقرة وعدتنا فى الجلسة الماضية بإحضار المتهمين «فرد القاضى أمين القرموطى قائلاً: قلنا فى الجلسة الماضية سنحضرهم بإذن الله ولكن الله لم يشأ، فلا قيمة لوعد المحكمة، فطلب الدماطى إخلاء سبيل المتهمين طالما أن الأمن عاجز عن إحضارهم وتأمينهم، فطلب منه القاضى الانتظار وسماع قرار المحكمة، ثم أعلن قراره بالتنحى عن نظر القضية. تطرق الدماطى قبل بدء المحاكمة إلى قضية مرسى التى ستعقد يوم 4 نوفمبر، قائلاً: إن الرئيس السابق محمد مرسى لم يطلب توكيلاً من أحد للدفاع عنه فى القضية الخاصة به، لأنه يرى فى ذلك عدولاً عن تمسكه بالشرعية التى نص عليها دستور 2012 بخصوص محاكمة رئيس الجمهورية والذى اشترط موافقة مجلس الشعب على إحالته للمحاكمة. وبعد انتهاء الجلسة، قال الدماطى إن قرار المحكمة الهدف منه إطالة أمد النزاع القضائى، وقال نبيل عبدالسلام، نقيب محامى الإسماعيلية وأحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين أن قرار المحكمة بالتنحى رسالة مفادها أن فى مصر قضاة صدقوا ما عاهدوا الله عليه فى إقامة العدل. وشهدت جلسة المحاكمة حضوراً إعلامياً وأمنياً مكثفاً منذ صباح أمس، حيث وجدت قوات الأمن بكثافة على مدخل دار القضاء العالى تحسباً لتظاهر أنصار الإخوان أثناء المحاكمة، وقال مصدر أمنى إن إحضار المتهمين إلى دار القضاء العالى مستحيل من الناحية الأمنية وإن مكان المحاكمة سيتغير إلى أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة بطرة وذلك حتى يمكن تأمين المتهمين وهيئة المحكمة أثناء نظر القضية فى الجلسات المقبلة بعد تحديد دائرة جديدة لها من قبل محكمة الاستئناف. كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال بديع والشاطر والبيومى والكتاتنى إلى المحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة جنوبالقاهرة الكلية التى باشرها إسماعيل حفيظ، رئيس النيابة والتى انتهت إلى ثبوت اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين فى محيط مكتب إرشاد الإخوان مساء يوم 30 يونيو الماضى مع اندلاع المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق محمد مرسى بأن أمدوا عدداً من أنصار الإخوان بالسلاح والذخائر التى أطلقوها تجاه المتظاهرين من الطوابق العلوية لمكتب الإرشاد مما أدى لمقتل 8 وإصابة عشرات غيرهم نتيجة إصابتهم بطلقات نارية فى الرأس والصدر والبطن قبل أن يتم تهريب هؤلاء المتهمين من مكتب الإرشاد عن طريق سيارات تابعة لأعضاء الإخوان.
