كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، مفاجأة بضم متهم جديد، هو رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، الذي أمرت النيابة بضبطه وإحضاره. وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق معه لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم عُرض على المستشار محمود حمدى، رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة، وواجهه بالاتهامات فأنكرها، وصدر قرار بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية. وارتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 9 هم: «اللواء علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بنفس الشركة، الذي ألقى القبض عليه مؤخرًا، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال». وجددت المحكمة حبس المتهمين فى جلستين سابقتين، أنكر خلالهما اللواء علاء فهمى ما أسند إليه من اتهامات بطلب وتلقى رشوة، بينما اعترف كل من مدير مكتبه ومستشارى الوزير، بالتوسط فى جريمة الرشوة، واعترف ال4 رجال أعمال بتقديم الرشوة، فيما حضر المتهم الجديد إلى مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة، اليوم، وسط حراسة مشددة، ومثل أمام القاضي، وطلب دفاعه إخلاء سبيله بأي ضمان، وبعد المداولة أصدر القاضي قراره المتقدم بحبسه. وكانت الرقابة الإدارية تمكنت من كشف واقعة الفساد داخل الوزارة، نهاية مايو الماضى، وألقت القبض على اللواء فهمي، ومدير مكتبه ومستشاري الوزير، وفى وقت لاحق قبضت على 4 رجال أعمال، ثم رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة.
